المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة المتواضعة إلى البحث في النظام القانوني لإعارة الموظف العام في القانون الأردني، وذلك في ضوء الأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية الأردني رقم 30 لسنة 2007 المتعلقة بموضوع الإعارة، وقضاء محكمة العدل العليا في هذا السياق، وبالمقارنة مع التشريعات الوظيفية ذات العلاقة في كل من فرنسا ومصر. وتأتي أهمية هذه الدراسة باعتبارها أول دراسة متخصصة وفق ما نعلم في موضوع إعارة الموظف العام في القانون الأردني، وقد تم تقسيم موضوعاتها على ثلاثة محاور تتناول على التوالي: ماهية الإعارة وتمييزها عن الأنظمة المشابهة لها، المركز القانوني للموظف المعار، الرقابة القضائية على قرار إعارة الموظف العام، ثم تنتهي الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي نأمل أن يتم الأخذ بها.
This study aims to examine the legal system of the secondment of a public servant in Jordanian law in the light of the provisions contained in the civil service system No. 30 of 2007 and the case law of the High Court of Justice and in comparison with the concerned legislation in both France and Egypt. The importance of this study comes from the fact that it is the first specialized study in this area in Jordan as far as we know. Subjects of the study are divided on three main sections, examine respectively: the nature of "secondment" and distinguishing it from other similar systems, the legal status of employees on secondment, judicial control over the decision to secondment public servants. The main findings and recommendations of the study are then concluded.
|