| المستخلص: |
الدراسة تناولت الحديث عن ضوابط الإعلام عن الجرائم ( الضوابط المهنية والأخلاقية ، الضوابط الدينية ، الضوابط القانونية ) على اعتبار أن لهذه الضوابط أهمية كبرى في الارتقاء برسالة الإعلام وضبط مخرجاته ، في وقت تعددت وتنوعت وسائل الإعلام وأصبحت تعيش أشبه ما يكون بالفوضى الإعلامية التي تحتاج الى ضبط ايقاعها وعملها ووضعها في اطارها الصحيح ليؤدي الإعلام دوره في اطار المسوؤلية الاجتماعية والإسهام في المحافظة على أمن المجتمع واستقراره ، وحتى يكون عونا وظهيرا قويا لأجهزة الشرطة في ادائها لواجباتها ، وهذه واحدة من المشكلات التي يجدر دراستها في ظل ظروف أمنية تزداد خطورتها وتتفاقم يوما بعد يوم. حيث استعرض الباحث في هذه الدراسة العديد من بنود القوانين العربية ، والمواثيق الإعلامية التي عالجت تناول وسائل الاعلام لأخبار الجرائم. وقد بينت الدراسة : ضعف التزام العاملين في وسائل الإعلام بمواثيق الشرف الإعلامية والصحفية باعتبارها قواعد ترشد لممارسة المهنة ، وتقود إلى الالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي والإعلامي.عدم فهم بعض العاملين في وسائل الإعلام لمفهوم الحرية الإعلامية بشكل عام ، ومفهومها في الإسلام على وجه الخصوص ، وعدم وجود معرفة كافية بحدودها وضوابطها القانونية والشرعية والأخلاقية. إن الكثير من الكوادر البشرية العاملين في مجال الإعلام الأمني غير مؤهلين بما فيه الكفاية لممارسة العمل الإعلامي ، ولم يحصلوا على الدورات والتدريب الكافي للتعامل الإعلامي مع الجريمة والقضايا الأمنية. إن اغلب قوانين المطبوعات والنشر في البلاد العربية لم تضع قيودا كثيرة أو صارمة تتعلق بالإعلام عن الجرائم ، ومعظم ما ورد بهذا الخصوص مجرد عموميات حيث تركز في إطار تناولها للضوابط القانونية في نشر أخبار الجرائم على عدم جواز نشر وقائع التحقيقات وأخبار الجرائم قبل صدور أحكام فيها. وأظهرت الدراسة وجود قصور في التشريعات الناظمة لعمل الإعلام ، وعدم مواكبتها للمتغيرات والظروف التي صاحبت ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والمتغيرات والمستجدات المختلفة التي طرأت في العصر الحاضر وخاصة الاجتماعية والأمنية منها. وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على مراجعة وتحديث التشريعات الناظمة لعمل الإعلام ، وبما يتوافق مع المتغيرات والظروف التي طرأت على الساحة الإعلامية من جهة ، والمتغيرات التي طرأت على الجريمة وظهور انماط جرمية مستجدة وأساليب مستحدثة من جهة اخرى.
Study turns spotlight on the issue of moral, professional, religious and legal rules governing the dissemination of news about crimes. Study argues that such rules have a paramount importance in the promotion and control of media message given the variety of mass media available nowadays and the media chaos that needs to be controlled so that media play its anticipated role in society and be a powerful support to police bodies. The issue handled by this study is crucial in the light of the current serious security conditions which are worsening and exacerbating with each passing day. Research sets forth numerous articles of Arab laws and media charters that tackled the issue of mass media's handling of crime news. Research shows failure of media personnel to adhere to codes of media ethics and their misunderstanding of the press freedom concept in general and in Islam in particular. It also shows that many media personnel are not qualified enough for the media and press work and didn’t receive adequate training courses on security media. Moreover it shows that most publication rules in Arab Countries didn’t impose strict restrictions on the dissemination of crimes' news; deficiency of legislations that governing media work; failure of such rules to catch up with the current technology revolution, social and security changes. Study recommends the review and updating of legislations that regulate media work in tandem with conditions and changes in the media field from one hand, and in the criminal field in terms of emergence of new forms of crimes, from the other.
|
