| المستخلص: |
كشفت الدراسة أن المشرع الإماراتي ارتكز على المنهج التجريمي باعتباره أهم ضمان قانوني لتعزيز مظاهر الثقة العامة التي تتم في نطاق البيئة الالكترونية ، لكونها تشمل كثيراً من الروابط المهمة ، بين أطراف متعددة ، وعلى مختلف القطاعات ، والأجهزة الحكومية ، وغير الحكومية ، ووحدات الأعمال المختلفة ، كالشركات ، والمصارف ، وغيرهما ، على اختلاف أنشطتها ، وأغراضها التجارية ، والاستثمارية.ومن هذا المنطلق يعتبر النظام القانوني الإماراتي من (أهم ، وأسبق) ، الأنظمة التشريعية التي اهتمت تحديداً ، بالنص صراحة على ضرورة تعزيز الثقة في سلامة ، وصحة المعاملات ، والمراسلات ، والسجلات الالكترونية ، وتسهيل وإزالة العوائق أمام التجارة الالكترونية ، عن طريق مواجهة كافة مظاهر الاعتداء التي تزعزع الثقة العامة ، في التجارة الالكترونية ، عن طريق تجريم كثير من وصور الاحتيال ، والغش ، والخداع ، أو تغيير الحقيقة ، مما كان له عظيم الأثر في تنمية ، وتطور قطاع التجارة الالكترونية ، على الصعيدين المحلي والعالمي. وانتهت الدراسة إلي أنه من الملائم ، في سبيل استكمال مظاهر تعزيز الثقة العامة اللازمة في هذا المقام ، أن ينص المشرع الإماراتي على تجريم إحجام أو امتناع الجهة المختصة ، عن اتخاذ إجراءات التوثيق الالكتروني ، أو القيد الإلكتروني الآمن للبيانات التجارية والمحاسبية ، مما ترتب عليه وقوع احتيال أو غش أو خداع ، مع مراعاة النص علي الشروط والضوابط الأخرى لانعقاد المسؤولية الجنائية. وأنه من الضروري ، أن يحصر المشرع الإماراتي تطلب القصد الخاص في هذه الجرائم في أضيق الحدود ، فالنص على ضرورة وجود غاية معينة أو مسار بعيد تسلكه إرادة الجاني أبعد مما هو عليه في القصد العام القائم على عنصري الإرادة والعلم ، كثيرا ما ينهار به البنيان القانوني للجريمة.وفي مجال تقرير الجزاءات الجنائية ، فإنه من المناسب الاتجاه نحو تقرير عقوبة الغرامة النسبية ، مع تشديد بعض العقوبات في حالة (العود للجريمة). ونشر الحكم الصادر بالإدانة ، على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت).
Study has revealed that UAE legislations are based on incriminatory approach as a crucial assurance to boost general trust in E. commercial Transactions which encompass a host of important links between numerous parties at various sectors; governmental and non-governmental bodies; companies, banks etc. UAE legal system is considered to be a pioneering one in explicitly providing for boosting trust in authenticity of information, correspondences, electronic records and facilitating E-trade by means of encountering all violations that undermine the general trust in E. trade, both locally and internationally and criminalizing a host of fraud forms. The aforementioned measures have yielded fruitful results in terms of development of E. trade sector. Study sums up with that in order to boost the general trust even more, UAE legislations should provide for the criminalization of abstaining from the completion of electronic documentation procedures related to commercial data as this may result in fraud. It also recommends the limitation of specific intention; imposing fines; toughening penalties in case of reoffending and disseminating judgments of conviction via Internet.
|
