| المستخلص: |
رأينا في هذا البحث أن مسألة التعبير عن الإرادة باستخدام الوسائل الإلكترونية قد أقرها المشرع الإماراتي ، فلا يوجد في قانون المعاملات المدنية الاتحادي نص يعوق هذه الطريقة من أن تصبح وسيلة للتعبير عن إرادة الإيجاب أو القبول ، كما تأيد ذلك بنص صريح في المادة 132 من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية. وفيما يتعلق بزمان ومكان التعاقد المبرم إلكترونياً فقد أخذ المشرع الإماراتي بمذهب العلم بالقبول ، وهو الأنسب في التطبيق على تلك العقود ، حيث يُضفي نوعاً من الطمأنينة على تلك المعاملات ، خاصة أنها في طور الحداثة ، مما يستدعي إعمال المذهب الذي يحقق أقصى درجة من الثقة والأمان في تحديد لحظة إبرام هذه العقود.وأما عن دور الحاسوب في التعاقد فهو لا يمثل سوى وسيلة تقليدية من وسائل الاتصال كالتليفون والفاكس ، ومن ثَمَّ فليس له إرادة يستطيع التعبير عنها ، كما لا يستطيع التعبير عن إرادة المسؤول عنه ، وإنما تنحصر مهمته فقط في نقل المعلومات الخاصة بإرادة الموجب أو القابل. وقد خلصت الدراسة إلى أنه لا يمكن بحال قبول فكرة إضفاء الشخصية القانونية على أجهزة الحاسب كما لا يمكن قبول فكرة أن هناك رابطة وكالة بين الإنسان والآلة وإن الحاسوب ليس له إرادة يستطيع التعبير عنها كما لا يستطيع التعبير عن إرادة المسؤول عنه وإنما تنحصر مهمته فقط في نقل المعلومات الخاصة لإرادة الموجب أو القابل وقد أضحت الحاجة ملحة إلى وجود وسيلة لضمان التحقق من أهلية المتعاقدين في أحوال التعاقد عن بعد ويناط بجهات التصديق الإلكتروني القيام بهذه المهمة وهي مؤسسات تعمل كطرف ثالث ومحايد في العلاقات التعاقدية وتنحصر مهمتها في تنظيم العلاقة بين أطراف العقد الإلكتروني من خلال التحقق من هوية الأطراف ومضمون التصرف وسلامته من العيوب وبعد التأكد من هذه العناصر تقوم بإصدار شهادة تصديق تفيد صحة التصرف ونسبته إلى من صدر منه. ولقد خلص البحث أيضاً إلى أن التعاقد عبر الانترنت ما هو إلا وتلاقي إرادتين من خلال وسيلة إلكترونية ولا يوجد ما يمنع قانوناً في تشريعات الإمارات من استخدام الوسائل الإلكترونية في التعبير عن إرادة التعاقد سواء أكانت إيجاباً أو قبولاً وقد اعتمد المشرع الإماراتي المنهج الموسع في أشكال التعبير عن الإرادة ووسائلها مما يتيح استيعاب ما قد يسفر عنه التطور التكنولوجي من وسائل مستحدثة للتعاقد.
UAE legislations allow expression of will (volition) through electronic means as per article No (132) of Federal Law No (1) of the year 2006 concerning Electronic Trade and Transactions. As for time and date of the electronically concluded contract, UAE legislations adopt acceptance doctrine which is deemed suitable to be applied on such contracts. Computers in such electronic contracts are considered traditional communication means similar to fax and telephone, and hence, they have no volition to express, and moreover they cannot express the volition of their owners: computers are just for communicating information related to the acceptor. There is an urgent need for a tool by which competency of electronic contracting parties can be verified, which is the job of electronic attestation authorities. Electronic attestation authorities are considered a neutral third party whose job is to regulate the relation between electronic contract parties and then issues a certificate with the validity of the contract. Research sums up with that online contracting is allowed as per UAE legislations which adopt a broad approach in means of expression of volition in a bid to cope with new ways of contracting given the recent technological progress.
|
