| المستخلص: |
كشفت التطبيقات القضائية للتدابير المستعجلة والاحتياطية في القانون الإداري الفرنسي - والتي تعرف أيضا بقضاء الأمور المستعجلة أو بقضاء العجلة الإداري عن شوائب عديدة في (Le référe administratif) النصوص التي تنظم الإجراءات المتبعة أمام المحاكم وعن نواقص تحد من الصلاحيات المعطاة للقاضي في هذا الشأن . بقي الأمر كذلك إلى اليوم الذي صدر فيه القانون رقم 2000/597 " بتاريخ 30 ينيو (جزيران) 2000، حيث صار الكلام جائزا عن ثورة تشريعية في هذا المجال ، فقد أدخل المشرع كثيرا من التعديلات الخاصة بالإجراءات المتبعة أمام قضاء الأمور المستعجلة ومنحه مزيداً من الصلاحيات الفاعلة ولا سيما في مجال حماية الحريات ، وهو ما عرف بموجب القانون المذكور بتعبير الحريات (Le référe liberté) أي التدابير المستعجلة الخاصة. دخلت هذه التدابير المستعجلة دائرة التطبيق القضائي بعد أن حددت أبرز شروطها الموضوعية المادة L.521-2 من قانون القضاء الإداري الجديد (Justice Administrative Code fe CJA) ويستمد من نص هذه المادة أنه يمكن لقاضي الأمور المستعجلة الإداري ، في سبيل حماية الحريات المتعدي عليها من قبل الدولة ، أن يتخذ خلال مدة لا تتعدى الثماني والأربعين ساعة ، كافة التدابير الضرورية toutes mesures)) والمؤقتة ( nécessaires) والتحفظية provisoires) ) ومن ذلك وقف (suspension conservatoires) القرار الإداري ، أو فرض بعض التدابير والإجراءات على الإدارة ، وذلك كله يلزم اجتماع شروط موضوعية ثلاثة ، هي: توفير عنصر العجلة الماسة Extreme، أو عنصر الطارئ المحدق urgence .. أن يكون تدخل القاضي في سبيل وقف آثار تصرف ، قامت به جهة إدارية أو شخص من أشخاص القانون الخاص الذين يديرون مرفقا عاما وذلك عند ممارسة اختصاص خولهم إياه القانون ، ويحمل في طياته اعتداء جسيما ومبالغا فيه، ويتسم بعدم مشروعية واضحة Agissement administratif portant une atteinte grave et abusive et une illégalité manifeste fondamental Liberté وجود حرية من الحريات الأساسية. وفي سبيل تلمس الأهمية الحقيقية للتدابير المستعجلة الخاصة بالحريات والتحقق من صحة اعتبارها "ثورة " تشريعية من عدمه ، كان لابد من البحث في أبرز الشروط المفروضة نصا لإعمالها، مستفيدين في توضيح ذلك من أبرز التطبيقات القضائية في هذا الشأن . على ضوء ذلك قشمت الدراسة إلي ثلاثة مباحث رئيسية : خصص المبحث الأول منها لمعالجة شرط (العجلة الماسة Extreme ) وكرس المبحث الثاني لمحاولة توضيح المقصود بعبارة التصرفات Uegence Agissement الإدارية، التي تحمل اعتداء جسيماً ومبالغاً فيه administratif وعدم مشروعية واضحة Portant une atteinte abusive et une illégalité manifeste grave et والتي تمس بإحدى الحريات الأساسية ، وهذه الأخيرة هي موضوع المبحث الثالث. يقول المفكر الفرنسي جان جاك روسو " Jean- Jacques Rousseau " أن : " الحرية بدون العدالة هي تناقض حقيقي ". ((Une Liberte sans la Justice est une veritable contradiction)) وتؤكد المادتان الأولى والثانية من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطنة الصادر في 28 أغسطس (آب) 1789 أن: " الأشخاص يولدون ويبقون أحرارا ومتساوين في الحقوق ... (و) الهدف من كل تجمع سياسي هو الحفاظ على الحقوق الطبيعية للإنسان التي لا تتقادم (بمرور الزمن )...". ((Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.... Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme»
The judicial application of the urgent and precautionary measures - also known as the summary court or the administrative summary judiciary (Summary Court) in the French administrative law has revealed many pitfalls in the texts regulating the processes Followed before the courts and revealed deficiencies limiting the powers given to the judge in this regard. This status remained unchanged until the enactment of the Law No. 597/ 2000 dated 30 June 2000 where the talk about a legislative "revolution" started to emerge. The legislator introduced a number of amendments relating to the processes followed before the summary courts and granted it further ell'ective powers, in particular relating to protection of liberties which was known under the law above by the Liberties Summary Judge which means the urgent measures relating to liberties. The summary measures were judicially appliod after its key substantial conditions were identified pursuant to Article 521-2 of the new Administrative Judiciary law (AJL). The text of this article means that the summary-administrative judge may. in pursuance of protection of aggressed liberties by the State, take within a period not exceeding 48 hours all measures necessary and interim and precautionary including the administrative suspension or the imposition of some measures and procedures on the administration (injunctions). The above necessitates the fulfilment of 3 substantial conditions: Existence of Extreme Urgency - or Imminent Urgency. The involvement of the judge in order to stop the act performed by an administrative authority or private person or persons that manage a public utility with respect to their performance of a power delegated by the law as it hears in an adverse and exaggerated aggression that is deemed illegal. Existence of a fundamental liberty In order to assess the true importance of the summary- measures relating to liberties and verify whether it is truly a legislative "revolution" or not it was focal to took into the key statutory conditions for its operation benefiting from the key judicial application in this regard. In light of the above, the study was divided into 3 main chapters, where the first chapter aims to assess the condition of extreme urgency, the second chapter attempts to analyse the meaning of the term "administrative acts" which bears in it adverse and exaggerated aggression and clear illegality affecting a certain liberty (fundamental liberty) and the latter is the subject of the third chapter.
|
