| المستخلص: |
تناول هذا البحث المتواضع ما اختاره ابن القيم -رحمه الله – من جواز بيع المصوغ والحلية إذا كانت الصياغة مباحة بجنسه متفاضلاً ونسيئة. بيّن الباحث أن مذهب الجمهور – من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، والزيدية، والإمامية – وجوب المماثلة في بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، سواء في ذلك التبر والمضروب والمصوغ والمصنوع، فلا عبرة للصناعة ولا غيرها، كما ذكر الباحث أدلتهم المشتملة على النص من القرآن، والسنة، وأقوال الصحابة، والإجماع المحكي في المسألة. كما ناقش أدلة ابن القيم دليلاً دليلاً، خلص منه إلى رجحان ما ذهب إليه الجمهور. والعلم عند الله،،،
This modest research has encountered what a bnul qayyim may allah have mercy on him - has chosen to say regarding the issue of the permission to sell jewellery ( in its natural or manufactured states ) given the fact that the manufacturing process is permissible to the kind in the first place in the reminder ( surplus ) or delayed case. The researcher has explained the majority of Muslim jurists from various juristic schools ( hanafis, malikis, shafiies, hanbalis, dhahiris, zaydis and imami shiites ) believe that similarity is a pre requiste condition for selling gold for glod or silver for silver regardless of whether the kind offered for sale is, an are or manufactured from or if used aS coin or jellwry. there fore, is not coinsderd in this matter. The researcher has moved then to detail the the evidenc they reported which incude d quranic verse, prophetical traditions, companions, sayings, as well as incidents of narrated consencus in the issue, like wise, he has discussed ibnul qayyims evidence one by one to include with giving preponderance to what the majority of jurists have stated, and the almighty Allah knows best.
|
