العنوان بلغة أخرى: |
The Legal System of Domain Names |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | عبيدات، إبراهيم محمد يوسف (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Obeidat, Ibrahim Mohammed Yousef |
مؤلفين آخرين: | الدلالعة، سامر (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2007
|
موقع: | المفرق |
الصفحات: | 1 - 126 |
رقم MD: | 611764 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة آل البيت |
الكلية: | كلية الدراسات الفقهية والقانونية |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تعتبر أسماء نطاقات الانترنت مجالا خصبا لتنازع الحقوق، لما تمثله من أهمية بالغة على شبكة الانترنت، لاعتبارها البوابة الرئيسة للولوج الى الشبكة، ولما تميزه من مواقع الكترونية فيها، وقد ازدادت هذه الأهمية مع تطور الانترنت من الاستعمالات العسكرية الى الاستخدام الربحي، مما أظهر تزاحما شديدا على شبكة الانترنت من اجل تسجيل اسم نطاق للترويج للسلع والخدمات والمنتجات، فنشأت بيئة اقتصادية واستثمارية متشابكة، ظهرت من خلالها الاعتداءات على مختلف الحقوق وبخاصة الفكرية منها لارتباطها الوثيق بالأنترنت. أبرز هذا الوضع واقعا افتراضيا غير متناهي من التعاملات وعلاقات متعددة ومعقدة انعكست على أرض الواقع، فكان لا بد من وضع محددات قانونية تنظم هذه العلاقات، وعلى ذلك فقد برزت إشكالية هذه الدراسة، التي تتمثل بالتساؤل حول إمكانية اعتبار أسماء النطاقات حقا مستقلا من حقوق الملكية الفكرية، وتنظيمها بتشريعات خاصة على غرار باقي الحقوق الفكرية، من اجل تحقيق السياسة التشريعية لبيئة حديثة تتأرجح فيها الحقوق، ويفرض فيها المعتدون انفسهم دون ان يحدهم قيد او يحاسبهم تشريع. اقتضت طبيعة هذه الدراسة اعتماد اكثر من منهج نظرا لتطرقها الى الكثير من المواقف الفقهية التي تؤسس لبناء تشريعي لأسماء النطاقات، مع التطرق كذلك للتشريعات المقارنة وجهود المنظمات الدولية التي سارت في نهج التنظيم، حيث لجأنا الى المنهج التحليلي كأساس لبناء هذه الدراسة، ولم نغفل المنهج المقارن والمنهج البنيوي الوظيفي، وذلك من أجل الوصول بهذه الدراسة الى تخريج شمولي متكامل ومتماسك البنيان، يظهر التسلسل في العرض والترابط بين الموضوعات، وعليه فقد قمنا بتقسيم الموضوع الى فصلين: الفصل الأول؛ نبحث فيه التعريف بأسماء النطاقات، وقد تم عرضه من خلال مبحثين يتناول الأول منهما مفهوم أسماء النطاقات في الفقه والتشريع، اما الثاني فعرضنا فيه للطبيعة القانونية لها. وفي الفصل الثاني؛ نبحث في الحماية القانونية لأسماء النطاقات وذلك من خلال مبحثين أيضا، يتناول الأول الشروط القانونية للحماية، اما الثاني فيبحث في وسائل الحماية لها. وتوصلنا في هذه الدراسة الى نتيجة هامة مفادها ان المشرع عموما لم ينظم أسماء النطاقات بتشريعات خاصة تحدد الاحكام القانونية المتعلقة بها، على الرغم من وجود بعض التشريعات في الدول المتقدمة؛ الا انها لم تنظمها بالشكل الذي يتلائم مع تطورها وطبيعتها القانونية، ونتيجة لذلك أصبحت محورا رئيسيا يتداوله الفقه والقضاء، نظرا لما ينشأ عنها من اثار قانونية متعددة، وقد انقسم الفقه في تحديد طبيعتها القانونية، فمن قائل باعتبارها حقا من حقوق الملكية الفكرية، ومن منادي بإخراجها من نطاق حق الملكية واعتبارها مجرد مواقع افتراضية، او حقوق عقدية، ولكن اغلب الفقه نادى باعتبارها حقا مستقلا من حقوق الملكية الفكرية، يجب ان ينظم على هذا الأساس، وهو ما نهجنا منهجه. |
---|