التطورات السياسية والاقتصادية في بريطانيا 1929 - 1933
| المؤلف الرئيسي: | التكريتي، حارث عبدالرحمن الطيف محمد (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | القريشي، محمد يوسف إبراهيم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2011
|
| موقع: | تكريت |
| التاريخ الهجري: | 1432 |
| الصفحات: | 1 - 271 |
| رقم MD: | 612720 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة تكريت |
| الكلية: | كلية التربية |
| الدولة: | العراق |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
إن لدراسة موضوع تاريخ بريطانيا في سنوات الأزمة الاقتصادية العالمية أهمية بالغة ، فهي تعد من الدراسات التكميلية التي بدأها من قبل العديد من الباحثين لفهم ودراسة موضوع الأزمة في كل دولة لذا جاء اختيار الموضوع لإكمال سلسلة الرسائل والأطاريح الجامعية التي تناولت هذا الموضوع بصورة مستقلة ، فضلاً عن إكمال تلك الحلقة المفرغة من تاريخ العلاقات الاقتصادية بين دول العالم ، لاسيما وان بريطانيا كانت تسيطر على بلدان عديدة ، لذا لابد من فهم الأزمة فيها لإكمال ما توصلت إليه الدراسات السابقة . قسم موضوع البحث إلى أربعة مراحل أو محاور أساسية وهذا من خلال تحديد مدة زمنية محددة بناءً على انعطافات تأريخية في داخل الأوضاع البريطانية ، إذ تمتد المرحلة الأولى من نهاية الحرب العالمية الأولى وحتى اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية عام 1929، أما المرحلة الثانية فأهتمت بدراسة الأوضاع الاقتصادية للمدة 1929-1931 والتي يمكن أن نطلق عليها الاقتصاد البريطاني و قاعدة الذهب، وتمثلت المرحلة الثالثة لدراسة الموضوع سياسياً للمدة نفسها أو ما تسمى مرحلة حكم حزب العمال، واخيراً المرحلة الرابعة والتي تقسم إلى شطرين سياسي واقتصادي يحدد الأول منها بناءً على تشكيل حكومة ائتلافية جديدة وتنتهي بخروج مجموعة حزبية منها ، أما الشطر الثاني فبدأ بخروج بريطانيا من قاعدة الذهب وينتهي بظهور علامات الانفراج في الاقتصاد وهذه المدة كانت 1931-1933. درس الفصل الأول اثر وانعكاسات أو نتائج الحرب العالمية الأولى على الجانبين السياسي والاقتصادي الداخلي في بريطانيا ، وقد قسم الفصل إلى محورين رئيسين تناول الأول الأوضاع السياسية فيما يتعلق بتغير الحكومات وظهور الأحزاب وبرامجها ، في حين خصص المحور الثاني لدراسة الأوضاع الاقتصادية ، وقد تم تقسيمه إلى ثلاث جوانب مستقلة تمثلت : بالصناعات البريطانية ، والزراعة ، والتجارة . وضح الفصل الثاني المدة منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية عالمياً في عام 1929 وانتهى بخروج بريطانيا من قاعدة الذهب في الحادي والعشرين من أيلول 1931 كفاصل تأريخي حاسم ، وقد قسم الفصل إلى ثلاث مباحث رئيسة كان الأول بعنوان اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية وانتقالها إلى باقي بلدان العالم ومنها بريطانيا، وجاء المبحث الثاني لدراسة اثر الأزمة على الصناعة والتجارة ، في حين كرس المبحث الثالث لتوضيح اثر الأزمة على الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية. ناقش الفصل الثالث الوضع السياسي الداخلي للمدة 1929-1931 ، وقد قسم هذا الفصل إلى ثلاث محاور أساسية ، درس المحور الأول قيام الحكومة العمالية الثانية 1929- اب1931 ، موضحاً فيه الانتخابات العامة وعدد المرشحين لكل حزب ثم بيان عدد الفائزين فضلاً عن البرامج التي أعلنها الأحزاب عشية الانتخابات ، كما تم تسليط الضوء على التغيرات التي جرت في الحكومة ، أما المحور الثاني فدرس الأزمة السياسية عام 1931 والتي قامت بعد وصول حالة البلاد إلى نهاية المطاف وعجز الحكومة من حل القضايا العالقة لاسيما معالجة الميزانية ، واخيراً وضح المحور الثالث تشكيل الحكومة الائتلافية الأولى من ( 25 آب – 6 تشرين الأول 1931 ) بعد فشل الأحزاب في التوصل إلى حل. أما الفصل الرابع فتضمن شقين سياسي واقتصادي ، فالبنسبة للأول فيبدأ مع ولادة حكومة جديدة قامت على أساس إعادة الثقة في الحكومة الائتلافية الأولى عن طريق انتخابات عامة جديدة عام 1931 ، مع إعطاء صورة كاملة عن الانجازات الحكومية في تلك المدة ، أما الجانب الاقتصادي فيبدأ من مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من قاعدة الذهب وينتهي مع بداية ظهور ملامح الانفراج الاقتصادي عام 1933، بعد تعليق العمل بقاعدة الذهب ، ومن ثم تطبيق التعريفة الكمركية التي أنقذت البلاد من الأزمة . كما شمل البحث على خاتمة ضمت ابرز النتائج التي توصل إليها الباحث ومن أهمها : - 1- أفرزت الحرب العالمية الأولى نتائج خطيرة على الناحيتين السياسية والاقتصادية هزت الوضع البريطاني الداخلي وأربكته كثيراً . 2- اعتمدت بريطانيا في دخلها القومي على صناعات كانت تعدها أساس موردها المالي لذلك حظيت تلك الصناعات بدعم حكومي لم يشهده أي قطاع اقتصادي آخر. 3- تم الإثبات عملياً إن بداية مظاهر الأزمة الاقتصادية في بريطانيا قد ظهرت منذ عام 1920 عندما أحست مختلف قطاعات الاقتصاد بالتراجع . 4- كانت الأزمة الاقتصادية اكبر من إمكانيات أي حكومة ممكن أن تتصدى لها وهذه نقطة تحسب لصالح حزب العمال ، لكن عدم وجود شخصيات لها خبرة أدى إلى تفاقمها. 5- لا يمكن إغفال حقيقة إن رجال الحكومة العمالية الثانية كانت تنقصهم الخبرة العملية في أدائهم الحكومي . 6- كان لتعليق العمل بمعيار الذهب وعدم السماح بالتبادل الحر اثر بعيد المدى على الواقع الاقتصادي البريطاني فقد احدث ثورة ومنحنى تاريخي جديد في تاريخ الاقتصاد البريطاني . 7- لا يمكن القول إن الأزمة الاقتصادية قد انتهت في بريطانيا عام 1933 بصورة كاملة ، فقد استمرت آثارها بصورة واضحة على قطاعات أساسية كالزراعة والثروة الحيوانية وجوانب أخرى مهمة من الاقتصاد البريطاني . |
|---|
عناصر مشابهة
-
نشأة حزب العمال البريطاني وتطوره حتي عام 1924م
بواسطة: التكريتي، حارث عبدالرحمن الطيف محمد منشور: (2007) -
التطورات السياسية في مصر ( 1946 - 1949)
بواسطة: الحديثي، عبدالرحيم ذو النون منشور: (2011) -
المسلمون في انجلترا
بواسطة: عبدالله، عبدالغني محمد منشور: (1979) -
التطورات الاقتصادية في بريطانيا خلال حكومة حزب العمال (1945 - 1951)
بواسطة: الخفاجى، مشتاق طالب حسين منشور: (2017) -
الإدارة البريطانية في الخليج العربي 1947 - 1971م
بواسطة: عثمان، هدى محمد عبده أحمد منشور: (2015)
