المصدر: | الإدارة العامة |
---|---|
الناشر: | معهد الإدارة العامة |
المؤلف الرئيسي: | الحرقان، عبدالحميد بن عبدالله (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Alhargan, Abdulhamid bin Abdullah |
المجلد/العدد: | س54, ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
التاريخ الهجري: | 1435 |
الشهر: | ربيع الآخر / فبراير |
الصفحات: | 231 - 280 |
DOI: |
10.36715/0328-054-002-001 |
ISSN: |
0256-9035 |
رقم MD: | 614720 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى التعرف على أهمية ونطاق ومضمون حق المتهم العاجز عن تحمل نفقات المحامي، في الحصول على مساعدة قانونية في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتعرف على مدى تلبية النظام الإجرائي الجنائي السعودي لمقتضيات هذا الحق، واقتراح آلية يمكن للمنظم السعودي من خلالها أن يوفر المساعدة القانونية الجانية لمن يستحقها على ضوء تجارب نظم المساعدة القانونية في الأنظمة المقارنة. وترى هذه الدراسة أن إقرار نظام الإجراءات الجزائية السعودي حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم الكبيرة في أن يطلب من المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه على نفقة الدولة إذا كان لا يمتلك الوارد المالية الكافية للاستعانة بمحام على حسابه الخاص؛ يعد خطوة في الطريق الصحيح تستحق الثناء والإشادة، إلا أن النظام لا يفي بثلاثة من المتطلبات الرئيسة للحق في المساعدة القانونية في ظل المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومن ضمنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادقت الملكة العربية السعودية عليه. فلم يجعل النظام من ندب محام للدفاع عن المتهم غير القادر مالياً على الاستعانة بمحام حقاً له، كما أنه قصر الحق في طلب المساعدة القانونية على مرحلة المحاكمة، وعلى المتهمين بارتكاب جرائم كبيرة فقط. وقد خلصت هذه الدراسة إلى ضرورة أن يكفل النظام الإجرائي الجنائي السعودي للمتهم بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن إذا كان عاجزاً عن تحمل نفقات محام، الحق في الحصول على مساعدة قانونية في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، واقترحت ما ترى أنه الآلية المثلى التي يمكن من خلالها توفير المساعدة القانونية لمستحقيها من المهتمين في المملكة العربية السعودية. |
---|---|
ISSN: |
0256-9035 |