المستخلص: |
بالرغم من أن سياسات سوق العمل النشطة (Active Labor Policies) طُبقت في العديد من البلدان منذ بداية القرن العشرين، إلا أن استخدامها في المملكة يعتبر حديثا نسبيا. وتشكل سياسات سوق العمل النشطة بالمملكة حاليا عنصرا أساسيا في الاستراتيجيات المتبعة التي ترمي إلى تحقيق عدد من الأهداف. أهمها: مجابهة البطالة والفقر وتهيئة الداخلين الجدد لسوق العمل وزيادة فرص توظيف الفئات الأقل حظا في التوظيف مثل النساء. وكذلك مساعدة الباحثين عن فرص وظيفية والمساهمة في جهود التوطين. وعلى الرغم من أن هناك فهما مشتركا لسياسات سوق العمل وأهدافها وبالرغم من توافر تقييمات متعددة للتجارب العالمية في هذا المجال، إلا أنه لا يوجد بالمملكة تقييم لهذا النوع من سياسات وتدابير سوق العمل المتبعة وبالتالي لا يتم تقويمها تبعا لذلك. هذه الفجوة المعرفية قائمة بالرغم من تنامي نسب البطالة بين المواطنين واستمرار الدولة في الإنفاق الكبير والمتنامي على مثل هذه السياسات. لذا تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على نتائج تطبيق السياسات النشطة دولياً ومدى فعاليتها والدروس المستفادة في هذا المجال. والآثار المتوقعة من تطبيق تلك السياسات في المملكة في ظل الإحصاءات المحدودة المتوافرة واستعراض تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال لاستخلاص أهم مؤشرات التقييم. والتعرف علي أهم مؤشرات الإنفاق على السياسات النشطة واقتراح أدوات لتقييم الأنواع المختلفة من التدخلات التي قامت بها الدولة.
|