الجرائم والعقوبات المتعلقة بالمال العام في الفقة الإسلامي والقانون الجنائي النيجري : دراسة فقهية مقارنا
| المؤلف الرئيسي: | رطه، شمس الدين عبدالكريم (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | فضل الله، أحمد إدريس (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2013
|
| موقع: | أم درمان |
| الصفحات: | 1 - 261 |
| رقم MD: | 614879 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
232
| المستخلص: |
تتضمن هذه الرسالة بوجه مجمل على المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجنائي النيجيري في الجرائم المرتكبة في المال العام والعقوبات المقررة على المجرمين في هذا الشأن، وتتكون هذه الرسالة من مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة فصول وخاتمة:- فالمقدمة: تحتوي على خطة البحث التي تشمل على أهمية البحث والمنهج المتبع في كتابته وغير ذلك، ثم الفصل الأول التمهيدي: وهو عبارة عن المدخل لدراسة الموضوع وفيه ذكر التعريفات الأساسية لأجزاء الموضوع من خلال أربعة مباحث: في المبحث الأول والثاني والثالث: تعريفات الجريمة والعقوبة والمال العام لغة واصطلاحا ثم ذكر أقسام كل منها وما إلى غير ذلك، وفي المبحث الرابع: نبذة موجزة عن الدولة النيجيرية. وأما الفصل الثاني: فيتناول الأدلة الصريحة المنقولة في شرعية حفظ المال العام وحرمة الاعتداء فيه، ويتضمن هذا الفصل مبحثين، المبحث الأول: فيه سرد الأدلة من المصادر الشرعية الإسلامية والقانونية لحرمة التعدي على المال العام، ثم في المبحث الثاني: ذكر النتائج الإيجابية والسلبية في المجتمع في حماية المال العام أو العكس، وفيه أيضا ذكر النماذج من الحكام الذين أحسنوا مباشرة المال العام. والفصل الثالث: يتضمن ذكر الجرائم التي يشنع الحكام والموظفون أو حتى بعض أفراد الأمة في الخوض فيها تجاه الأموال والممتلكات العامة، وتصاحب كل جريمة عقوباتها الفقهية والقانونية، ويأتي كل ذلك في سبعة مباحث: المبحث الأول: يتناول ذكر أنواع التعدي على المال العام من قبل الحكام والموظفون، وفي المباحث الثاني إلى السابع: تفصيلات كاملة للجرائم التالية: الاختلاس، والنهب، والغصب، والرشوة، والتزوير، وإفساد الأموال والممتلكات العامة، وعقوبات كل جريمة في الفقه والقانون النيجيري، ثم المقارنة بين الفقه والقانون عن المسائل المتعلقة بالجرائم والعقوبات في المال العام. وفي النهاية يأتي الفصل الرابع: وفيه ذكر المسائل اللازمة في تنفيذ العقوبات التعزيرية، يتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث؛ المبحث الأول: يأتي فيه البيان الكافي عن القواعد العامة لتنفيذ العقوبات التعزيرية في الفقه وأقوال أهل العلم والمعرفة عنها، والمبحث الثاني: فيه تفصيلات شافية عن الكيفية لتنفيذ العقوبات وآراء الفقهاء في ذلك، أما المبحث الثالث: ففيه ذكر القواعد والأسس القانونية وكيفية تنفيذ العقوبات لجرائم المال العام، وفي النهاية، سرد نموذجا من العقوبات المنفذة في المحاكم النيجيرية. وفي آخر البحث الخاتمة: التي ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث وأهمها: أن هذا الموضوع إضافة جديدة في مجال السياسة الشرعية والفقه المقارن، حيث أنني لم أجد من قارن بين الفقه والقانون النيجيري- فيما أعلم- والله أعلم وهو وليّ التوفيق. |
|---|
عناصر مشابهة
-
العقوبة وآثارها في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي الاثيوبي لسنة 2005 م : دراسة فقهية مقارنة
بواسطة: شفا، نصرو خضر منشور: (2013) -
العقوبة بالقتل حداً في القانون الجنائي اليمني : دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي
بواسطة: الجنيدي، أحمد سالم محمد منشور: (2006) -
مسؤولية الموظف العام في الفقه الجنائي الإسلامي و القانون : دراسة مقارنة
بواسطة: هنان، مليكه محمد منشور: (2006) -
الاتجاه الحديث لانقضاء الدعوى الجزائية بالتصالح في جرائم المال العام: دراسة مقارنة
بواسطة: الشمري، مازن خلف ناصر منشور: (2020) -
أحكام الجرائم الواقعة من الموظف العام في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي اليمني : دراسة مقارنة
بواسطة: عز الدين، عبدالوهاب محمد حزام منشور: (2002)
