ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الفصل بين السلطات دراسة تطبيقية على دساتير السودان

المؤلف الرئيسي: تمساح، محمد حسن جماع (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Jammaa, Mohammed Hassan
مؤلفين آخرين: عبدالمكرم، مصطفى عثمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2014
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1435
الصفحات: 1 - 288
رقم MD: 620560
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

427

حفظ في:
المستخلص: تناولت في هذا البحث دراسة مبدأ فصل السلطات والذي يعد من أهم المبادئ الدستورية العامة، وعلى ضوئه يتم تقسيم السلطات العامة في الدولة إلي سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية وفصل اختصاصات كل سلطة بصورة متوازنة ومرنة ورقابة متبادلة فيما بينها، لمنع تركيز السلطة في هيئة واحدة، ويتجسد هذا المبدأ في النظم الديمقراطية. واقتضت طبيعة هذه الدراسة أن نسلك المنهج الاستقرائي والتحليلي والمقارن للوصول إلي كبد الحقيقة واستخلاص النتائج والتوصيات المناسبة. وقد تم تقسيم الدراسة إلى أربعة فصول، تناول الفصل الأول مبدأ فصل السلطات في الفقه الغربي والنظام الإسلامي وتناول الفصل الثاني السلطات العامة في الفقه الدستوري والنظام الإسلامي بينما تناول الفصل الثالث دلالات مبدأ فصل السلطات في ظل الأنظمة السياسية المعاصرة وختمت البحث بفصل رابع تناول الإطار النظري والتطبيقي لمبدأ فصل السلطات في الدساتير السودانية. ورغم أن هذا المبدأ نشأ وترعرع في الفكر الغربي إلا أن النظام الإسلامي له السبق في الأخذ بمبرراته نظريا وتطبيقا ولا يعارض تطبيقه، وقد جاءت معظم الدساتير السودانية في إطارها النظري متضمنة اختصاصات السلطات العامة وفقا لما تقتضيه طبيعة مبدأ فصل السلطات، غير انه في الممارسة العملية لم تتقيد أنظمة الحكم في تطبيق هذا المبدأ، وبل ابتدعوا نظام تركيز الاختصاصات في سلطات رئيس الجمهورية بما لا يتفق مع الفقه الدستوري المعاصر وخاصة في ظل الدساتير الرئاسية. وتوصلت من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي تتلخص أهمها: في أن التطبيق والتفسير السليم لمبدأ فصل السلطات هو توازن السلطات العامة في الدولة والرقابة المتبادلة بينها، وأن عدم تطبيقه السليم في الممارسة العملية هو أهم مبررات الصراعات السياسية في السودان وضعف التجارب الدستورية. أما أهم توصيات الدراسة فتمثلت في أهمية تقييد نظم الحكم بنصوص الدستور الذي تفصل اختصاصات السلطات الثلاث في الممارسة العملية لتحقيق سمو الدستور وقيام الدولة القانونية، وكما أوصت الدراسة بضرورة انعقاد مؤتمر دستوري في السودان تشارك فيه كل القوى السياسية وكافة الجهات لوضع دستور دائم ينص على مبدأ فصل السلطات على نهج الفقه الدستوري المعاصر وتقرير ضمانات تطبيقه في الممارسة العملية.