ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الازمة المالية العالمية على سوق الاوراق المالية في دولة الامارات في الفترة من 2000 - 2013م

المؤلف الرئيسي: ابراهيم، مروان حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الطيب، هاشم إبراهيم محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2014
موقع: أم درمان
الصفحات: 1 - 346
رقم MD: 620982
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الإقتصاد والعلوم السياسية
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

471

حفظ في:
المستخلص: ان أهمية دور الدولة في الحياة الاقتصادية، ان تكون قويه البنيات التحتيه والاقتصاديه، ومحافظه على تقدمها الاقتصادى بكل السبل العلميه والعمليه ، حتى لا تتراجع او تزول في ظل الازمات العالمية، وإتباع الطرق الشرعية للمحافظة على مكانتها وسط الدول ماليا واقتصاديا. ان الهدف الرئيسى لهذا البحث كيفيه حمايه الدوله لنفسها من الازمات الماليه متمثله في سوق الاوراق الماليه لدوله الامارات العربيه المتحده ولبيان ذلك اتبعنا الفروض الاتيه:- - الخلل في النظام المالي والتجاوزات التي لم تعتمد على اساس مالي واقعي واعتمدت على نظام التوريق الوهمي يؤثر سلبا على النظام المالي العالمي - قلة الرقابة الدقيقة على الاجهزه المصرفية وانعدام الرقابه الذاتية يؤدي الى انتشار الفساد الاداري . - تاثر اسواق الاوراق المالية الخليجية والاماراتية بصورة خاصة بالازمة المالية العالمية الحالية تأثر سلبي. - مقاومه البنوك الاسلامية للازمات الماليه يعنى أن النظام الأسلامي يمكنه أن يكون بديلا لتخفيف الازمات المالية. ولقد ثبت من نتائج الدراسه ان الفروض صحيحه واختتمت الدراسه باهم التوصيات المرتبطه والمتعلقه بنتائج البحث ومن اهمها:- ب-إدراك مدى خطورة الإسراف في الائتمان المصرفي، والذي كان بمثابة أحد أهم الأسباب في حدوث الأزمة، ومن ثم عدم التساهل المطلق في منح الائتمان، بل ضرورة وضع الضوابط على عمليات المنح، وتطبيق صيغ جديدة تقوم على المشاركة بين البنوك وأصحاب المشروعات المختلفة. - العمل على رفع مستوى التنسيق بين الأسواق المالية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وعلى مستوى الدول العربية بهدف تبادل الخبرات وتنسيق السياسات المتعلقة بتطوير تلك الاسواق حتى تصل مرحلة الاسواق الناشئة، ومن ثم الى المتقدمة - مساعدة المؤسسات الوطنية في اداء ادوارها الرقابية والإنتاجية على حد سواء باعتبارها الخط الدفاعي الأول في مواجهة الازمات المالية وضبط ومراقبة الاسواق المالية مع تقوية دور المنظمات الدولية كلها . - تقوية مبادئ الشفافية والمسئولية والإفصاح الكامل من كافة المعلومات التي تتعلق بالمؤسسات والشركات المالية وتقوية انظمة الاشراف على المؤسسات المالية من خلال سن قوانين إدارية بما يتفق مع المؤسسات المالية العالميه. إذا كانت الأزمة العالمية المالية قد أدت إلى إفلاس كثير من المصارف فإن المصارف الإسلامية نجت من تلك الأزمة لطبيعة العمل فيها حيث الاعتماد على أساليب تمويل حقيقية نابعة من الشريعة الإسلامية.