| المستخلص: |
تولي الدولة اهتماماً كبيراً وتقديرا بالغا لمفهوم السيادة الوطنية، وهذا ما تم تأكيده في ميثاق الأمم المتحدة في اكثر من مادة، منها – على سبيل المثال- ما ورد بالفقرة السابعة من المادة 2 والتي جاء فيها: "... ليس في هذا النظام ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما" ...، لذلك تنبه واضعو النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المنشأة في 17 يوليو 1998 إلى أهمية هذه المسألة، ولما يمكن أن يثيره عمل المحكمة من قلق بالنسبة لبعض الدول بشأن تهديد السيادة الوطنية، فقرروا توضيح الأمر بدءا من ديباجة نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، والتي مفادها أن المحكمة لن تسلب من الدول الموقعة على نظامها الأساسي سيادتها، بل إنها ستشجع الدول في التصدي للجرائم الدولية، ومن أجل التوفيق بين عمل المحكمة من جهة- والمتمثل أساسا في تحقيق العدالة الجنائية الدولية من خلال محاربة ظاهرة إفلات المجرمين من العقاب- وضرورة احترام اعتبارات السيادة الوطنية من جهة أخرى، كان لابد من إعمال مبدأ هام تعتمد عليه المحكمة في عملها ويساعد على قبول الدول باختصاصها دون التذرع بالمساس بالسيادة الوطنية، هذا المبدأ هو "مبدأ الاختصاص التكميلي" والذي يخول للدول الأولوية في التصدي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة متى كانت موضع تجريم من طرف المشرع الوطني، فالمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها أهم جهاز للقضاء الدولي الجنائي لم تأت لتحل محل القضاء الوطني أو لتسلبه اختصاصه، بل جاءت لتكون مكملة له، فتنظر في تلك الجرائم الدولية في حالات معينة، وسنحاول من خلال هذه الدراسة الإجابة على مجموعة من الأسئلة أهمها: ما مفهوم مبدأ الاختصاص التكميلي، وما أساسه القانوني؟ وما الحالات التي ينعقد فيها الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية تطبيقاً لهذا المبدأ، وما مدى حجية الأحكام الصادرة عن القضاء الجنائي الوطني أمام المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة للجرائم الداخلة في اختصاص هذه المحكمة؟ وهل هناك مشاكل عملية تواجه تطبيق هذا المبدأ؟
All states pay much attention and recognition to the concept of sovereignty. This principle reaffirmed in the Charter of United Nations in more than one article, as stated in paragraph seven of the Article No. 2 “...nothing in this regulations shall au¬thorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of a State”. Therefore, the legislatures of the Statute of the In¬ternational Criminal Court (established in 17 July, 1998) paied attention to the im¬portance of this issue. So, they decided to clarify that there is no threat on States’ National Sovereignty, starting from the preamble to the Rome Statute of the Interna¬tional Criminal Court. As it stated that “the Court would not rob the sovereignty of the States signatories on the Memorandum of Association, but it will encourage States to deal with international crimes. In order to reconcile the work of the Tribunal and the need to respect national sovereignty considerations, it had to be an important realization of a principle adopt¬ed by the Court in its work to help states to accept its jurisdiction invoked without harming national sovereignty. This principle is the complementary jurisdiction which authorizes the States a priority in tackling the crimes that enter in the jurisdiction of the Court when the subject of the criminalization is of the National Legislature. International Criminal Court, which is the most important International Crim¬inal Justice system, doesn’t come to replace national courts or to rob them of their competence, but come to be complementary to them. In the present study, answers to many questions have been done, mainly; - what is the concept of the principle of the complementary jurisdiction? - what is its legal basis? - what are the cases that take place where the jurisdiction of the International Crimi¬nal Court applied this principle? - what is the validity of the authoritative judgments of the national criminal justice before the International Criminal Court for crimes within its jurisdiction? - Are there practical problems facing the application of this principle?
|
