المصدر: | مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية |
---|---|
الناشر: | جامعة الكوفة - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | الخفاجي، أحمد علي عبود (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Khafaji, Ahmed Ali Abbood |
المجلد/العدد: | مج7, ع20 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
التاريخ الهجري: | 1435 |
الصفحات: | 99 - 122 |
ISSN: |
2070-9838 |
رقم MD: | 621937 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استهدفت الدراسة الكشف عن موضوع بعنوان:" الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية". وتناولت الدراسة عدد من المحاور منها، أولاً: إن الأنظمة الدستورية تختلف في تقرير الأثر المترتب على الحكم الصادر بعدم الدستورية من حيث الزمان، فمن الأنظمة ما تقرر الأثر المباشر أو الفوري للحكم الصادر بعدم الدستورية. ثانياً: أن تلك الأنظمة تختلف أيضاً في تقرير الأثر الموضوعي المترتب على الحكم الصادر بعدم الدستورية على التشريع المخالف للدستور، وذلك لأن الدول في رقابتها على دستورية القوانين لا تتبع نظاما واحدا. ثالثا ً: أن مضمون الحكم الصادر في الفصل في المسألة الدستورية يختلف باختلاف توقيت الرقابة، إذا كانت رقابة سابقة أم لاحقة على صدور القانون، فالرقابة السابقة تعني إما الاستمرار في إجراءات إصدار القانون في حالة عدم مخالفته للدستور، أو الامتناع عن السير في هذه الإجراءات في حالة مخالفة القانون للدستور. رابعاً :تأخذ بعض الدول الأجنبية و العربية بمبدأ الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية ، وتجعل هذا الأثر قاعدة عامة و تدخل بعض الاستثناءات علي هذه القاعدة . وتوصلت الدراسة إلي عدد من النتائج منها، أن الفقه الدستوري قد اختلف في تحديد النطاق الزمني للرقابة على دستورية القوانين في حالة تعاقب الدساتير أو تعديل نصوصها، أن الوقت الذي تبدأ منه رجعية الحكم الصادر بعدم الدستورية يتوقف على ما إذا صدر القانون وحركت الدعوى الدستورية بخصوصه وفصل فيها في ظل دستور واحد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2070-9838 |