المستخلص: |
تتناول الدراسة الخلاف بين الفقه والقضاء الفرنسي حول التكييف القانوني لخطأ الطبيب في تشخيص المرض وذلك من خلال محورين: الأول ماهية التشخيص الطبي والخطأ فيه، والثاني: التكييف القانوني للخطأ في التشخيص، وتوصى الدراسة باعتبار أن التزام الطبيب في تلك المرحلة من العلاج هو التزام بنتيجة يجب أن يترتب على الإخلال به عقوبة رادعة.
This study deals with the dispute between jurisprudence and the French judiciary on the legal adjustment for erroneous diagnosis of disease. The study also deals with this dispute through two axes: the First: quiddity of the medical diagnostics and its error. The Second: Criminal adjustment for erroneous diagnosis. The study recommends enforcing deterrent penalties on the doctor in the case of breaching of treatment obligation.
|