المستخلص: |
لم ينص المشرع في القانون المدني الأردني صراحة على جواز الاتفاق على تعديل أحكام المسئولية العقدية على عكس المشرع المصري الذي نص على ذلك صراحة في المادة (٢١٧) من القانون المدني. وتحاول الدراسة التعرف على إمكانية الاتفاق على تعديل أحكام المسئولية العقدية في القانون المدني الأردني على الرغم من الغموض الذي يحيط بالموضوع في القانون المذكور.
The legislator in the Jordanian civil law didn't stipulate to agree an amending the contracts liability provision, the Egyptian legislator stipulated it in Article No. 217 of the Egyptian civil law. The present study tries to identify the possibility of agreement to amend the contracts liability provisions in Jordanian civil law despite the mystery surrounding the subject.
|