| المستخلص: |
حاولنا في معرض بيان المواجهة القانونية لجريمة تبييض الأموال، أن نقدم دراسة تحليلية مقارنة تظهر الجوانب الإجرائية والموضوعية للجريمة، وفى سبيل تحقيق ذلك عمدنا إلى اتباع ما يفرضه الواقع العلمي للجريمة، مما أوجب تقسيم هذا العرض إلى محورين يمثلان مرحلتين متلائمتين ومستقلتين، فكانت المرحلة الأولى التي تم نشرها في العدد السابق من المجلة الجنائية القومية منصبة على المكافحة الوقائية لتفادي وقوع الجريمة التي ينبغي فيها ألا يهمل دور الاستراتيجيات الوقائية في مكافحة هذه الظاهرة، وهذا بتطوير النظم الرقابية المصرفية الوطنية على نحو يجعل رصد حركة الأموال غير النظيفة ممكناً وييسر اكتشافها منذ البداية دونما إخلال بمبدأ سرية الحسابات والمعاملات المصرفية، أما المرحلة الثانية التي نحن بصددها فعمدنا إلى تبيان المكافحة الردعية للجريمة بعد وقوعها، وهذا من خلال مناقشة وتحليل الإطار القانوني لها مستهلين ذلك بدراسة الجريمة الأولية أو ما يسمى بالشرط المسبق (المفترض) للجريمة والذى ينتج عنه مال غير مشروع يبيض لاحقاً، فعناصرها، وأركانها والعقوبات المقررة لها، وما قام على ضوء دراستها وتحليلها من صعوبات عملية أثيرت ونوقشت، مبرزين مقارنة بين التشريعات الثلاثة، الجزائري والمصري والفرنسي مع مراعاة المواثيق الدولية.
In displaying the legal response to money laundry we attempted to present a comparative analytic study that shows the procedural and substantive aspects of the crime. Therefore, we aimed in our study to follow the practical reality of the crime, which necessitated the division of this study into two aspects that represent two independent and coordinated stages. The first stage was concerned with the protective combat to prevent the crime in which the role of protective strategies in combating this phenomenon shall not be neglected. This is done by developing the national bank regulatory rules in a way that makes monitoring dirty money possible and facilitate discovering it from the beginning without prejudice to the principle of bank transactions and accounts confidentiality. As for the second stage, we aimed to display the punitive combat of the crime after being committed. This is done through discussing and analyzing the legal frame thereof, starting with the primary crime study, or what is called, the prior condition of the crime from which illegal money results and is laundered latter, then its elements, factors that constitute it and the penalties determined thereto, the practical obstacles of its study and analysis which were aroused and discussed, in addition to highlighting a comparison between the three legislations, the Algerian, Egyptian, and French without neglecting the international conventions.
|
