| المستخلص: |
لقد آثرت التعرض إلى موضوع الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح وما طرأ عليها من تعديل وفقاً لأحكام القانون المعدل لقانون محاكم الصلح رقم 30 لسنة 2008 لعدة أسباب، أولها أهمية هذا الموضوع من الناحية النظرية والعملية على حد سواء لكل من القاضي والنيابة العامة والمحامي وطرف القضية سواء كان مشتكياً أم مشتكى عليه. وثانيها حداثة التعديل وما يحتاج إليه من توعية، لأن عدم مراعاة التعديلات التي طرأت من شأنها أن تفقد صاحب الحق حقه في الطعن، وأخيرا لإبداء الملاحظات على هذا القانون من حيث عدم معالجته للعديد من التساؤلات التي تثير إشكالات عملية. لقد تناولت هذا الموضوع ضمن ستة مباحث الأول بينت فيه الأحكام غير القابلة للطعن والثاني جهة الطعن والثالث تعدد المرجع الاستئنافي. أما ميعاد الطعن فكان موضوع المبحث الرابع وحق الطعن المبحث الخامس وأخيرا إجراءات الطعن كانت موضوع المبحث السادس، مع الإشارة إلى أن محور البحث انصب على الأحكام الصلحية الجزائية دون إهمال الإضاءة على الأحكام الصلحية الحقوقية. وقد اختتمت البحث بعدد من التوصيات كان أهمها: عقد دورات للتوعية بهذا القانون يشارك فيها كافة المهتمين من قضاة ومحامين وكوادر إدارية مساندة من موظفي المحاكم، تجنبا لأي ارتباك عند تطبيق أحكام هذا القانون وضرورة توفير الأعداد الكافية من الكوادر البشرية المؤهلة قضاه أو كوادر إدارية مساندة لاستيعاب حجم العمل الجديد الذي أضيف إلى قاضي الصلح، ومحكمة البداية، وضرورة مراجعة بعض نصوص المواد من حيث الصياغة اللغوية، وأخيرا التمنيات على المشرع توضيح جهة الاختصاص للطعن بقرار الحكم المنطوي على الحكم بالبراءة أو عدم المسؤولية أو إسقاط دعوى الحق العام.
I preferred writing in this subject for several reasons, first the importance of this subject in theory and practical for each of the judge, prosecutor, lawyer, and the relative parties in one case. second recently of amendment and awareness is needed, because the failure to observe the changes in that would lose the right holder his right to appeal, and finally to make observations on this law in terms of failure to address many of the questions raised by the problematic process. I have addressed this issue within six topics the first, judgments which not allowed to be challenged, second the appeal court which have the jurisdiction third plurality of Appeals Ibid. the fourth topic was The deadline to appeal the subject, fifth topic the right of appeal and finally the appeals procedures topic was the subject of the sixth, with reference to the focus of research has focused on the penal provisions of conciliation without neglecting light on civil provisions of conciliation. Research has concluded a number of recommendations has been the most important Sessions to raise awareness of this law, the participation of all interested lawyers, judges and administrative staff support from the staff of the courts, to avoid any confusion in the application of the provisions of this Act and the need to provide sufficient numbers of qualified human cadres judges or administrative support staff to accommodate the volume of new work that was added to the Magistrate Courts and some of the texts of articles needed to review the addition of language drafted, finally wishes legislature to clarify the jurisdiction of the appeal against the decision involving the provision of acquittal or not to shoot down a claim of responsibility.
|
