المصدر: | مجلة الدراسات الشرقية |
---|---|
الناشر: | جمعية خريجي أقسام اللغات الشرقية بالجامعات المصرية |
المؤلف الرئيسي: | عواد، حسين رفعت حسين (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Awwad, Hussein Refaat Hussein |
المجلد/العدد: | ع52 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 333 - 426 |
ISSN: |
1110-3795 |
رقم MD: | 623857 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | AraBase, HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
"كشفت الدراسة عن تعدد المعني النحوي بين الجواز والمنع. ويُقصد بالمعني النحوي الوظيفة النحوية التي تؤديها الكلمة في الجملة أما التعدد فيُقصد به الورود أكثر من مرة في الجملة ويرادفها مصطلح التكرار أو التكرير وقد يرد هذا المصطلح في صيغة الفعل تكرر أو يُكرر إلا أن مصطلح التعدد هو الأكثر وروداً في كتب النحاة. وتناولت الدراسة التعدد لخبر المبتدأ ثم المبتدأ وتعدد خبر كان وأخواتها فهناك من يمنع تعدد خبر كان وأخواتها من أمثال ابن درستويه وابن أبي الربيع والبعض الأخر يري أن الأقوى أو الأولي منع التعدد ودليلهم في ذلك دليل نحوي واحد هو أن نصب خبر كان إنما هو تشبيه له بمفعول الفعل المتعدي لواحد وهذا منع قال ابن مالك عنه أنه لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه، كما تناولت تعدد خبر إن وأخواتها ثم تعدد المفعول الثاني ويليه تعدد الظرف والمستثنى فإنه يجوز تعدده سواء أمكن استثناء بعض المستثنيات من بعض أم لم يمكن. ثم تطرقت الدراسة إلى تعدد الحال والتمييز والنعت وتعدد عطف البيان والبدل فقد نقل ابن مالك عن غير الكسائي ما يفيد جواز تعدد بدل الكل دون العطف وكذلك الزمخشري أجاز ذلك ونقلة عنه ابن هشام ولم يرفضه لهذا يجوز تعدد بدل الكل لهذا يمكن القول بالتعدد الراجح من قبل الصناعة والدلالة معا كما في نص الزمخشري، فالدلالة حاضرة بوضوح في قضية تعدد المعاني النحوية بل قد كانت داعية ومرجحة عند بعض النحاة للحكم بتعدد معني نحوي كما بابي عطف البيان البدل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|---|
ISSN: |
1110-3795 |