المصدر: | مجلة الديمقراطية |
---|---|
الناشر: | مؤسسة الأهرام |
المؤلف الرئيسي: | عبد ربه، أحمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج14, ع56 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 157 - 159 |
ISSN: |
2356-9093 |
رقم MD: | 625130 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشفت المقالة عن اختيار القيادات واستقلالية الجامعات: جدل محتدم. فمع قيام ثورة يناير 2011 كانت ثورة الجامعات أيضا على هذا التدخل السافر من السلطة التنفيذية في شئونها، ولكن لم تلبث هذه التغيرات الا وتبدلت سريعا بعد ثورة يونيو 2013 من خلال تعديل قانون انتخابات القيادات الجامعية مرة أخرى من خلال تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الجامعات، بل وحتى لعمداء الكليات. وهناك عدة ملاحظات تؤخذ على هذا القانون، ومنها: لا يجب النظر إلى هذا القانون بمعزل عن باقي القوانين، فالقضية ليست مجرد قضية خلاف حول طرق اختيار القيادات الجامعية أو معايير هذا الاختيار ولكنها قضية أكبر في ظل بيئة سياسية ضاغطة على مساحات الحرية المحدودة الموجودة في مصر، التسرع بوصف الانتخابات في الحالة المصرية للقيادات الجامعية بأنه ""بدعة مصرية خالصة وغير موجود في دول العالم الأخرى"" غير دقيق على الإطلاق، فبمراجعة حالات الدول المتقدمة نجد عدة آليات لاختيار القيادات الجامعية بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية، فهناك دول تسمح بأن تختار أعضاء هيئة التدريس في جامعتها، بل والطلاب القيادات بشكل مطلق دون أي تدخل من أي جهة خارجية، وهناك دول تسمح باختيار القيادات بشكل داخلي حر من أساتذة الجامعات والطلاب وأعضاء الجهاز الإداري. وختاما فالأمر ليس مجرد قانون هنا أو تعديل هناك نختلف أو نتفق على تفاصيله، ولكنها قضية معادلة سياسية وقواعد لعب سياسي يجب أن نرسي قواعدها ومبادئها في إطار احترام الدستور والقانون، وفي ظل الاستفادة من الخبرات المقارنة الديمقراطية، سعيا نحو تأسيس دولة القانون والمواطنة التي تطفل حريات العمل العام والأهالي، ويظل محور ذلك هو الحفاظ على استقلال الجامعات المصرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|---|
ISSN: |
2356-9093 |