المستخلص: |
إذا أن العامة لم تكن عند كتابنا وعلمائنا في الماضي ذات حق معترف به في الفعل السياسي والمشاركة في القضايا العامة. إن العامة في اعتبار الكاتب القديم ليست هي "المواطنين في اعتبار الكاتب الحديث في المجتمعات الديمقراطية. فلم يكن يوجه لها منتوجه، ليس فقط لغلبة الأمية عليها، بل أيضا لأنها لم تكن طرفا سياسيا معترفا به، تلك هي القضية السياسة عند كاتبنا المفكر أومليل؛ ذلك أن المبادئ الحقوقية الدستورية مثل كون "الشعب" أو "الأمة" مصدر السلطات لم تكن من المبادئ المقررة أو حتى المفكر فيها في المجتمعات التقليدية. فانتشار التعليم وتطور وسائل النشر والاتصال وديمقراطية المجتمع المدني هذه كلها أمور أدركتها المجتمعات الديمقراطية الحديثة (ص 246).
|