| المستخلص: |
تستهدف هذه الدراسة قياس أثر الانفتاح الاقتصادي علي النمو الاقتصادي لـــــــــ 13 بلدا من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة 1990 - 2011. ولتحقيق ذلك تم استخدام منهج يمزج بيانات السلاسل الزمنية مع بيانات المقطع المستعرض ، بواسطة تطبيق نماذج الأثار الثابتة مع وجود الأثار الثابتة لكل من البلد و الدورات التجارية . ولتقدير النماذج المستخدمة تم تطبيق طريقة المربعات الصغرى المعممة الممكنة . وأشارت نتائج الدراسة إلي أن الزيادة في درجة الانفتاح التجاري تودي إلي زيادة ضئيلة في معدل النمو الاقتصادي في البلدان محل الدراسة . و قد تم الحصول علي هذه النتائج بعد التحكم في المتغيرات التالية : الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، تنمية القطاع المالي ، الاستثمار المحلي الإجمالي ، معدل التضخم المحلي ، معدل نمو السكان ، الديمقراطية ، جودة إدارة الحكم . ولزيادة الأثر الموجب للانفتاح التجاري علي النمو الاقتصادي يجب علي حكومات البلدان محل الدراسة القيام ب : (1) رفع مستوي جودة إدارة الحكم من خلال مكافحة الفساد واحترام القانون والنظام وتحسين الجودة البيروقراطية . (2) دعم الديمقراطية من خلال زيادة الحريات المدنية والحقوق السياسية . (3) العمل علي تنمية القطاع المالي . (4) الحفاظ علي معدل تضخم مستقر.
This study aims to measure the impact of economic openness on economic growth for 13 countries in the Middle East and North Africa during 1990 2011-. To achieve this objective, we used the Panel Data Approach, by applying The Fixed Effects Models with Country - Specific and Time - Specific Fixed Effects. To estimate the models, we applied Feasible Generalized Least Square (FGLS).The results of the study showed that the increase in the degree of trade openness leads to a small increase in the rate of economic growth in the countries under study. These results has been obtained after controlling the following variables : foreign direct investment, financial sector development, investment in human capital , gross domestic investment , domestic inflation rate , rate of population growth , democracy, and the quality of governance. To increase the positive impact of trade openness on economic growth, governments of these countries conduct the following: (1) improve the quality of governance by fighting corruption, the rule of law, and improve the quality of the bureaucracy, (2) support for democracy through greater civil liberties and political rights, (3) financial sector development, and (4) maintain a stable rate of inflation.
|
