| المستخلص: |
.ترتكز هذه الدراسة – معتمدة على أدبيات النظرية المالية – على قياس متوسط العائد على الاستثمارات لقطاعين مصرفيين مختلفين هما القطاع المصرفي الإسلامي والقطاع المصرفي التقليدي موظفة عينة عشوائية مكونة من 31 مؤسسة مالية منتمية إلى القطاع المصرفي الإسلامي من ستة عشر دولة و50 مؤسسة مالية منتمية إلى القطاع المصرفي التقليدي من تسع وعشرون دولة. يتم حساب العائد على الاستثمارات بقسمة إجمالي الأرباح المحاسبية (قبل خصم الضر ائب) على إجمالي الأصول المالية (غير الثابتة) وذلك لكل مؤسسة مالية على حدا لمدة 4 سنوات من سنة 2002 وحتى سنة 2006 يستخدم الباحث هذا العائد على الاستثمارات كمؤشر يدل على كفاءة العمليات المالية في كل قطاع وبالتالي عكف البحث على تقديم دليل علمي فيما يتعلق بأي القطاعين أكفأ من ناحية إدارة الموارد المالية وتحقيق أعلى عائد على هذه الموارد مقدماً فروضاً بحثية رامياً إلى اختبار مدى تدعيم العينة العشوائية لفرضاً بديلاً هو أن متوسط (وسيط) (8)العائد على الاستثمارات في القطاع المصرفي الإسلامي أعلى من متوسط (وسيط) العائد على الاستثمارات في القطاع المصرفي التقليدي. وقد وُجد أن متوسط (وسيط) العائد على الاستثمارات في القطاع المصرف الإسلامي مساوياً 3,3791% (2.5624%) تقريباً بينما وُجد أن متوسط (وسيط) العائد على الاستثمارات في القطاع المصرفي التقليدي مساوياً 1.3119% (1.2617 ) تقريباً وبناءاً على ذلك فقد دعمت بالفعل العينة العشوائية المستخدمة في البحث الفرض البديل عند مستوى شك 5% وأيضاً عند مستوى شك 1% ولم تتوقف الدراسة عند قياس متوسط (وسيط) العائد على الاستثمارات فقط بل وقاس الباحث أيضاً العائد الحدي على هذه الاستثمارات للاستدلال على كم التغير في العائد (صافي الدخل المحاسبي قبل الضرائب) المسئول عنه التغير في حجم الاستثمارات. وتوظف الدراسة هذا العائد الحدي لتحرى كفاءة إدارة الموارد المالية حدياً ومن ثم مدى النمو في كفاءة إدارة الموارد المالية بصفة عامة وأيضاً لقياس العائد على الاستثمارات بعد ضخ أي مورد مالي جديد في المؤسسة المالية. وفي هذا الصدد أستخرج الباحث دالة العائد لكل مؤسسة مالية – معتمداً على بيانات مالية تاريخية (قوائم مالية) لمدة خمس سنوات على الأقل منتهية بسنة 2006 – ومستندا على أدبيات نظرية المنفعة الحدية للمورد الاقتصادي لكي يتمكن من حساب العائد على استثمار وحدة نقدية جديدة في المؤسسة مقدماً فروضاً بحثية تهدف إلى اختبار مدى توافق العينة العشوائية مع فرضاً بديلاً هو أن متوسط (وسيط) العائد الحدي على الاستثمارات في القطاع المصرفي الإسلامي أعلى من متوسط (وسيط) العائد الحدي على الاستثمارات في القطاع المصرفي التقليدي. وقد تبين من العينة أن متوسط (وسيط) العائد الحدي على الاستثمارات في القطاع المصرفي التقليدي. وقد تبين من العينة أن متوسط(وسيط) العائد الحدي على الاستثمارات في القطاع المصرفي الإسلامي يساوي 10%(4,933) مقارنة بـ 2%(1,566) فقط لمتوسط(وسيط) العائد الحدي على الاستثمارات في القطاع المصرفي التقليدي. وبناءاً على ذلك فقد دعمت أيضاَ العينة العشوائية المستخدمة في البحث هذا الفرض البديل عند مستوى شك 5% وأيضاً عند مستوى شك 1% وبالتالي فقد أثبت نتائج هذه الدراسة أن القطاع المصرفي الإسلامي والقطاع المصرفي التقليدي هم بالفعل نائبان عن مجتمعين مختلفين ومن ثم فلسفتين ماليتين مختلفتين وهذا في حد ذاته دليلاً على اختلاف طبيعة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في كل من القطاعين. وعلى هذه الشاكلة يقدم هذا البحث دليلاً لصالح القطاع الصرفي الإسلامي فيما يتعلق بكفاءة إدارة الموارد المالية معتمداً على التحليل الكمي المكثف للبيانات الاقتصادية مشكلا على هذا النحو قناة تخاطب جديدة بين الحضارتين الإسلامية والغربية وأيضاً مثرياً لأدبيات الاقتصاد الإسلامي التي لم تحظى أدلته بالكم الكافي من مثل هذا النوع من التحليل. ولفهم أشمل للدليل الذي قدمه البحث أهتم الباحث بتحليل مكونات الربحية في القطاع المصرفي الإسلامي مستخدماً نموذجاً خطياً في المعاملات مستنداً إلى طريقة المربعات الصغرى (LSM ) وقد أسفر هذا النموذج عن معامل تحديد (R2) مسوياً لـ81% تقريباً وذلك بناءاً على توظيف ستة متغيرات مستقلة لتفسير المتغير الربحية. وأيضاً قد تم تدعيم قدرة النموذج إحصائياً في تفسير متغير الربحية عند مستوى شك 5%.
|
