نظرية الظروف الطارئة و اثرها على الأحكام القضائية : دراسة تحليلية مقارنة
| المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |
| المؤلف الرئيسي: | السبعاوي، ياسر باسم ذنون يونس (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | إبراهيم، رؤى خليل (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | مج28, ع57 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الإمارات |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| التاريخ الهجري: | 1435 |
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 181 - 223 |
| DOI: |
10.12816/0009195 |
| ISSN: |
1608-1013 |
| رقم MD: | 627651 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
31
| المستخلص: |
إن صدور الحكم القضائي يعد الغاية التي يتم من أجل الوصول إليها اللجوء إلى المحاكم، وإقامة الدعاوي أمامها. وإذا ما تحققت هذه الغاية بصدور الحكم القضائي فإن الإجراء التالي هو وجوب تنفيذ ما تضمنه هذا الحكم لكي يصل كل ذي حق إلى حقه، إلا أن الظروف التي تصاحب هذا التنفيذ قد لا تكون هي ذات الظروف التي صدر في ضوئها الحكم القضائي، وإنما قد تتغير على أثر حوادث طارئة تصيب الحكم القضائي بعد صدوره، وتؤثر على حقوق أطراف الدعوى: من صدر الحكم القضائي لصالحه، أو من كان الحكم القضائي ضده، إن ظهور مثل هذه الظروف قد تجعل الحكم غير عادل، وإن كان صحيحاً من الناحية القانونية؛ لذلك يكون العلاج المناسب لمثل هذه الحالة مراجعة هذه الأحكام بحيث تكون متماشية مع ما استجد من الظروف. وهذا يعني أن للظروف الطارئة أثراً على الأحكام القضائية كما لها أثراً على العقد في ظل القانون المدني، إلا أنه ليس كل الأحكام القضائية تكون محلاً لهذه النظرية؛ إذ إن الأحكام القضائية التي تكون قابلة للطعن فيها بإحدى طرق الطعن المقررة قانوناً لا يمكن أن تكون محلاً لنظرية الظروف الطارئة؛ لأنه وإن تغيرت ظروف إصدار الحكم القضائي عن ظروف تنفيذه فإنه يمكن مواجهة هذه الحالة عن طريق الطعن في هذه الأحكام، أما الأحكام القضائية التي لم تعد قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً لاستنفاذها المدد القانونية الخاصة بالطعن، أو إذا اتفق الأطراف على عدم الطعن في الحكم القضائي، أو طعن فيه وتم تصديقه من قبل محكمة الطعن أي إن الحكم أصبح باتاً فهذا النوع من الأحكام يعد المجال الطبيعي لنظرية الظروف الطارقة، فإذا ما تغيرت الظروف بعد ما اكتسب الحكم القضائي درجة البات (أصبح الحكم نهائي) بشكل يؤثر على مصالح الأطراف، فإنه يمكن في مثل هذه الحالة أن يصار إلى تعديل الحكم القضائي البات بالاستناد إلى نظرية الظروف الطارئة، على أنه يجب ملاحظة أنه ليس كل الأحكام القضائية الباتة تعد محلاً لنظرية الظروف الطارئة وإنما فقط الاحكام التي تتضمن مراكز قانونية متغيرة (ممتدة في الزمان) أي: تحتاج إلى وقت للتنفيذ؛ لأن هذا الامتداد قد يرافقه تغيير في الظروف عما كانت عليه من قبل، كما أن هذا الامتداد يستلزم بالضرورة أن تكون الأحكام الصادرة على أساسها لها نفس طبيعتها وخصائصها أي: تكون الأحكام التي تتضمن مثل هذه المراكز قابلة للمراجعة على الدوام إلى أن تستقر هذه المراكز. |
|---|---|
| ISSN: |
1608-1013 |
عناصر مشابهة
-
عوارض الالتزام بالرد العينى : فى الاضبارة التنفيذيه : دراسة مقارنة
بواسطة: السبعاوي، ياسر باسم ذنون يونس منشور: (2012) -
القوه القاهره و اثرها فى احكام قانون المرافعات المدنيه
بواسطة: السبعاوي، ياسر باسم ذنون يونس منشور: (2008) -
دور الاستدلال المنطقى لفهم الواقع و الادله فى الدعوى المدنيه
بواسطة: السبعاوي، ياسر باسم ذنون يونس منشور: (2007) -
الطعن تمييزاً في الأحكام المدنية : دراسة مقارنة
بواسطة: الأمين، محمد غانم يونس منشور: (2004) -
الآثار القانونيه للحكم الباطل فى قانون المرافعات المدنيه : دراسة مقارنه
بواسطة: السبعاوي، ياسر باسم ذنون يونس منشور: (2011)
