ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العولمة والنشاط النقابي في المؤسسة الصناعية الجزائرية واقع التحديات

المصدر: عالم التربية
الناشر: المؤسسة العربية للاستشارات العلمية وتنمية الموارد البشرية
المؤلف الرئيسي: بن حمزة، حورية (مؤلف)
المجلد/العدد: س15, ع46
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: أبريل
الصفحات: 377 - 400
DOI: 10.12816/0019598
ISSN: 1110-4406
رقم MD: 628060
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

34

حفظ في:
المستخلص: تفسر العولمة بأنها تهدف إلى التنافس بين الشركات، مما ينعكس على أجور العمال، وأيضا يؤدي إلى محو الحدود، وفي جانبها الاقتصادي، إذ تساعد على انسياب السلع والخدمات عبر الحدود، دون عوائق أو حواجز وبالتالي يكون الحصول على السلع والخدمات، حتى ولو كان ذلك بتحطيم الأفكار المنادية بحماية الحقوق الإنسانية وخاصة الحماية من الاستغلال والاضطهاد الممارس على الطبقة العاملة. فإذا كان الفكر الليبرالي الجديد، هو النظام الجوهري للعولمة الاقتصادية، فإن هذا المفهوم يتجه نحو تحطيم للأسس القاعدية للطبقة العاملة، ويقضي على المصالح الأساسية والاجتماعية للعامل بزيادة ساعات العمل وتخفيض الأجور أو حتى بالفصل والتسريح، خدمة لوتيرة العمل المعولم. ومهما يكن من أمر، فإن التعبير عن مطلبية الطبقة العمالية من خلال ممثليها النقابيين، لا يقوم إلا من خلال القوة والتلاحم العمالي كضرورة، نتيجة لهذه الوضعية العمالية المتردية، والمتعلقة خاصة بظروف العمل وبالتوظيف وبمسألة التسريح أو القمع للحقوق النقابية، ولا يكون الحل إلا بتنظيم عمالي في شكل نقابات مستقلة، تسمح بالحرية في الانخراط بها، والعمل بوعي وبمصداقية في التمثيل النقابي، وهذا في حدود ما كفله المشروع الجزائري للنقابات وللنقابيين من شروط لممارسة هذا العمل النقابي، وفي مأمن عن تعسف إداري، أو تعسف لرب العمل. وإذا كان دور النقابة في المراحل السابقة، قد طغى عليه الطابع السياسوي، فها هي الآن مجبر عليها التحرر من هذه الوضعية للتعبير عن مطلبية الطبقة العاملة بطل صدق. وإن الحرية النقابية غاية كبرى في هذه الأوضاع، والعمل النقابي دون هذه الحرية ليس أكثر من إدارة بسيطة لا تتجاوز مكاتب النقابات والشرط الأساسي للحرية النقابية هو فهم جيد لاستقلالية هذه المنظمة وصحة الانتساب في التنظيم ومصداقية في التعبير عن أهداف الطبقة العاملة. ونقول هنا أنه قد تحدث القطيعة بين العمال والممثلين النقابيين إذا اختلفت المواقف فالنقابات تتحول إلى جهاز بيروقراطي، لا يحقق للعمال مطالبهم، مما يؤدي إلى حدوث اضطرابات للتعبير عن عدم الرضا والمطالبة بالاستجابة للحاجات الحقيقية، كما حدث في بولونيا سنة 1980، حيث تشكلت نقابة "التضامن" وهي نقابة موازية للنقابة الرسمية، وظهرت كرد فعل على عجز النقابة الرسمية عن إشباع حاجات العمال والتعبير عن مشاعرهم. وفي الأخير فإن الأوضاع التي تعيشها الطبقة العمالية في ظل العولمة، هي فعلا جد معقدة، مما قد يؤدي إلى إضعافها، وقد يؤدي بالممثلين النقابين إلى الابتعاد عن مهامهم الفعلية المتعلقة بحماية المصالح العمالية، والاهتمام بمسائل تنظيمية واقتصادية، الأمر الذي سيدفع بالطبقة العاملة إلى المواجهة والتحدي، وإستراتيجيتها في ذلك المكاسب التنظيمية والقانونية، ومنه قد يتحول الصراع إلى ما كان عليه في عهود ماضية: "فالصراع الطبقي قد وضع العمال في موقف كفاح ضد استغلال الرأسمالي والقهر الفيزيقي والذهني الذي لا يمكن التخلص منه إلا من خلال كفاح الطبقة العاملة(27). وعليه فالاستنتاج العام لا يخرج على تعبير أحدهم أن أنصار العولمة يدعون أن تحرير الأسواق يفضي إلى منافع كثيرة منها: ارتفاع مستوى المعيشة في العالم، زيادة الكفاية الإنتاجية، حرية الفرد، تقدم تكنولوجي غير مسبوق غير أن هناك أدلة صلبة تشير إلى العكس فالمنافع تنتشر انتشارا غير عادل وتركز الثروة والنفوذ في يد أقلية من الأفراد والمناطق والشركات على حساب الأغلبية وهذا من شأنه أن يجعل النشاط النقابي يواجه تحديات صعبة لتحقيق المطلب العمالي. وتبقى مسألة البحث عن سبل الأكثر نجاعة لحماية عمال الصناعة أو أي قطاع آخر، هي الخيار الوحيد للعمال مرهون بشروط الانخراط ومضمون بنشاط نقابي فعال من خلال تحسين اختيار ممثليهم في النقابات، والعمل على انسجام وتلاحم فيما بينهم من حيث المبادئ والأهداف، للضغط على المسئول أو صاحب العمل والحد من "مبدأ الربح الذي يحصد كل الثمار وتبقى ثمرة النقابية العنصر الأساسي الذي تحمله الحركة العمالية في وضعها الراهن، للحفاظ على المناصب، ولتأمين المصالح المهنية والاجتماعية، وبالتالي لتحسين ظروف معيشتها، وترقية مكانتها وعلاقاتها الاجتماعية في محيط تتنازع فيه المصالح المادية وتضيق فيه القيم الإنسانية.

ISSN: 1110-4406