ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤه و تطبيقاتها القضائية

المصدر: العدل
الناشر: وزارة العدل
المؤلف الرئيسي: القحطاني، سعيد بن متعب (مؤلف)
المجلد/العدد: مج16, ع62
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: ربيع الأول
الصفحات: 43 - 110
ISSN: 1319-8386
رقم MD: 629059
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

54

حفظ في:
المستخلص: بين الباحث في بحثه التالي: عرف البحث المصطلحات التالية (العبرة، والظن، والبين، والخطأ). نظر البحث إلى أسباب خطأ الظن من ثلاث جهات: الجهة الأولي: أسباب تغير الاجتهاد المتعلقة بالمجتهد والقاضي الجهة الثانية: أسباب تغير الاجتهاد المتعلقة بتحقيق مناط الحكم. الجهة الثالثة: أسباب تغير الحكم. بين البحث المعنى العام لقاعدة "لا عبرة بالظن البين خطؤه" بأنه: تصرف بني على ظن، ثم ظهر خطأ ذلك الظن؛ فيجب عدم الاعتداد بذلك الظن واعتباره كأن لم يكن، و إلغاء ما ترتب عليه. ذكر البحث عددا من الادلة على هذه القاعدة منها: الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لا يمنعنك قضاء قضيته، ثم راجعت فيه نفسك، فهديت لرشدك أن ترجع إلى الحق.. " بين البحث أن نشأة القاعدة استندت إلى كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، الذي جاء فيه: "لا يمنعنك قضاء قضيته، ثم راجعت فيه نفسك، فهديت لرشدك أن ترجع إلى الحق".. بين البحث بعض الأحكام المتعلقة بالقاعدة، كالتالي: حجية الظن في الشريعة: بين البحث اختلاف الفقهاء وأقوالهم على أربعة أقوال: القول الأول: وجوب العمل بالظن، وهو قول جمهور من الأصولين. القول الثاني: عدم جواز العمل بالظن إلا عند تعذر القطع، وهو قول الشاشي، وأبو الحسين البصري وغيرهم. القول الثالث: عدم جواز العمل بالظن مطلقا، وهو قول ابن حزم. القول الرابع: الظن حجة في الفروع دون الأصول. نقض الاجتهاد بمثله: بين البحث معنى النقض والاجتهاد، وأحوال الاجتهاد، وما يتعلق بتغير اجتهاد القاضي قبل الحكم وبعده. بين البحث مواضع لتصرفات الحكام ليست بحكم ولغيرهم من الحكام تغييرها والنظر فيها. قسم البحث خطأ القاضي في ظنه الموجب نقض الحكم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: عدم اعتبار الظن الخاطئ المتعلق بالحكم ذاته، وله حالات منها: مخالفة الحكم دليلا من كتاب الله. القسم الثاني: عدم اعتبار الظن الخاطئ المتعلق بطرفي الحكم، وله حالات منها: تكذيب المحكوم له شهوده في بعض ما شهدوا به. القسم الثالث: عدم اعتبار الظن الخاطئ المتعلق بطرق إثبات الحكم، وله حالات منها: تكذيب الواقع لشهادة الشهود.

ISSN: 1319-8386

عناصر مشابهة