ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التنظيم المؤقت للسلط العمومية الصادر بمقتضى القانون التأسيسي عدد 6 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 و الإنتقال الديمقراطي

المصدر: القانون والسياسة - المجلة التونسية للدراسات القانونية والسياسية
الناشر: كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
المؤلف الرئيسي: شاكر، فدوى المصمودي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 117 - 141
DOI: 10.12816/0012407
رقم MD: 629453
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: سلطت الورقة الضوء على التنظيم المؤقت للسلط العمومية الصادر بمقتضي القانون التأسيسي عدد 6 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والانتقال الديمقراطي. وتطرقت الورقة إلى دمقرطة جلية لوسائل الانتقال، حيث إن ما يميز التنظيم المؤقت للسلط العمومية الصادر في 16 ديسمبر 2011 هو دمقرطة واضحة لوسائل الانتقال تجلت مظاهرها في إدارة الانتقال بواسطة هياكل منتخبة، فتمخضت عنها جملة من النتائج أبرزها إعادة ترتيب الفضاءين السياسي والقانوني. كما كشفت عن دمقرطة ضبابية لمآل الانتقال، حيث أن مقاربة مآل الانتقال تنطلق من مقاربة حاضره ذلك أن دمقرطة وسائل الانتقال لا تعني بالضرورة دمقرطة الممارسة، حيث سمحت مشروعية الفوز في الانتخابات بالتأسيس لشرعية الفائز مجسدة في تنظيم مؤقت للسلط عكس إملاء لتطورات الفائز ورؤاه فأسفر ممارسة إطارها القانون لاشك، ولكن لهذا القانون هناته التي ما فتئت تعمق ضبابية الآجل انطلاقا من ضبابية العاجل نفسه والذي يرتهن مستقبل الانتقال. وختاما فواضعو الدستور لا يختارون بين تكريس الحقوق والحريات من عدمه، وإنما يكمن مجال الاختيار في طبيعة وحجم القيود الموضوعة وما يتولد عنها من توازن بين السلطة والحرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"