المصدر: | القانون والسياسة - المجلة التونسية للدراسات القانونية والسياسية |
---|---|
الناشر: | كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة |
المؤلف الرئيسي: | بوقديدة، إلياس (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
تونس |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الصفحات: | 7 - 20 |
DOI: |
10.12816/0012403 |
رقم MD: | 629435 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين السلطات في تونس (على ضوء التنظيم المؤقت للسلط العمومية الصادر بمقتضى القانون التأسيسي عدد 6 المؤرخ في 11 ديسمبر 2011). وأشارت إلى أن الحديث عن انتقال ديمقراطي في بلد ما يستوجب تخلي هذا البلد عن نظامه السلطوي السائد آنذاك والتحول به سلميًا وتدريجيًا إلى نظام جديد يقتضي استحداث منظومة حكم أكثر ديمقراطية عبر العمل على تغيير النصوص القانونية السابق العمل بها. وأوضحت الدراسة أن في تونس وتكريسًا لهذا المسار وبعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر 2011، صدر القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 والمؤرخ في 16 ديسمبر 2011، والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وهو يعد النص الثاني الصادر بعد تعليق العمل بدستور 1 جوان 1959 بغاية التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين وضع دستور جديد للبلاد ودخوله حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسات المنبثقة عنه لمهامها. واستعرضت الدراسة جزئين، تناول الجزء الأول العلاقة غير المتوازنة بين السلط من حيث الوظيفة التقريرية، واشتمل على عنصرين وهما، على مستوى علاقة المجلس الوطني التأسيسي بالسلطة التنفيذية، وعلى مستوى العلاقة بين هياكل السلطة التنفيذية. وناقش الجزء الثاني من الدراسة العلاقة غير المتوازنة من حيث الوظيفة الرقابية، واشتمل على عنصرين وهما، التكريس نصًا لآليات رقابة من جانب واحد، وصعوبة تفعيل آليات الرقابة واقعًا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|