المصدر: | مجلة بحوث ودراسات قانونية |
---|---|
الناشر: | جمعية الحقوقيين |
المؤلف الرئيسي: | مزيد، النوري (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع9 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
تونس |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الصفحات: | 227 - 240 |
DOI: |
10.12816/0011470 |
ISSN: |
4582-0330 |
رقم MD: | 629575 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على "الدستور والحقوق الاقتصادية والاجتماعية". وتناولت الدراسة عدة محاور ومنها، أولاً: أن الدستور ليس مجرد وثيقة أو إعلان أجوف عن مبادئ تصاغ بهدف تجميل صورة النظام السياسي، وإنما هو أداة لتقييد صلاحيات الحكام وحماية الحقوق والحريات الأساسية، والتي تعد شرطاً ضرورياً لتحقيق إنسانية الإنسان وضمان كرامته. ثانياً: الإقرار الجزئي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور الجديد من حيث، الحقوق المضمنة للدستور، الحقوق الغائبة للدستور وفي مقدمتها حرية التجارة والصناعة والتي تتضمن حرية المقاولة وحرية المنافسة. ثالثاً: مقتضيات تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور الجديد من خلال، التزامات الدولة من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تدخل القضاء لتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث أن القضاء هو ميزان العدل وهو الذي يضمن احترام القوانين وإيصال الحقوق لأصحابها. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن مسؤولية حماية الحقوق والحريات الأساسية هي مسؤولية مشتركة لا تتوقف علي صياغة الدستور وإنما ترتبط بالمناخ العام الذي يتنزل فيه وبقدرة المجتمع بمختلف مكوناته علي تفعيل ما تضمنه هذا العقد الاجتماعي من مبادئ وقيم نبيلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
4582-0330 |