| LEADER |
02861nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0028110 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0011470
|
| 044 |
|
|
|b تونس
|
| 100 |
|
|
|a مزيد، النوري
|e مؤلف
|9 314855
|
| 245 |
|
|
|a الدستور و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
|
| 260 |
|
|
|b جمعية الحقوقيين
|c 2014
|
| 300 |
|
|
|a 227 - 240
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى التعرف على "الدستور والحقوق الاقتصادية والاجتماعية". وتناولت الدراسة عدة محاور ومنها، أولاً: أن الدستور ليس مجرد وثيقة أو إعلان أجوف عن مبادئ تصاغ بهدف تجميل صورة النظام السياسي، وإنما هو أداة لتقييد صلاحيات الحكام وحماية الحقوق والحريات الأساسية، والتي تعد شرطاً ضرورياً لتحقيق إنسانية الإنسان وضمان كرامته. ثانياً: الإقرار الجزئي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور الجديد من حيث، الحقوق المضمنة للدستور، الحقوق الغائبة للدستور وفي مقدمتها حرية التجارة والصناعة والتي تتضمن حرية المقاولة وحرية المنافسة. ثالثاً: مقتضيات تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور الجديد من خلال، التزامات الدولة من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تدخل القضاء لتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث أن القضاء هو ميزان العدل وهو الذي يضمن احترام القوانين وإيصال الحقوق لأصحابها. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن مسؤولية حماية الحقوق والحريات الأساسية هي مسؤولية مشتركة لا تتوقف علي صياغة الدستور وإنما ترتبط بالمناخ العام الذي يتنزل فيه وبقدرة المجتمع بمختلف مكوناته علي تفعيل ما تضمنه هذا العقد الاجتماعي من مبادئ وقيم نبيلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a الدستور
|a حقوق الإنسان
|a القضاء
|a العدالة الاجتماعية
|a الحقوق الاقتصادية
|a الحريات العامة
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 010
|l 009
|m ع9
|o 1410
|s مجلة بحوث ودراسات قانونية
|t Journal of Research and Legal Studies
|v 000
|x 4582-0330
|
| 856 |
|
|
|u 1410-000-009-010.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 629575
|d 629575
|
