المستخلص: |
هدف المقال إلى الكشف عن إسهامات القطاع في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار المقال إلى تبين التقارير الخليجية الراصدة للوضع الراهن أن مشاركة هذا القطاع لا تتجاوز دور المنفذ للتشريعات التي كان بعيد عن دور المبادر في صياغة تلك التشريعات أو الإسهام فيها ولو بشكل يسير. واختتم المقال أن حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة لدول التعاون التي تقدر بحوالي 26.5 مليار دولار أميركي يتطلب معها قيام القطاع الخاص بدور المبادر لتلك الفرص ليأخذ دوره الواقعي في عجلة الاقتصاد. والعمل على توسيع دوره في برامج التنويع، وتشجيع الشراكات الوطنية بين القطاع الخاص والشركات الرئيسية في مجال الصناعات، وتوطين الصناعات المعرفية، وزيادة الإنفاق على البحث العلمي، وفتح المزيد من القنوات الرسمية بين الحكومات الخليجية وشركات القطاع الخاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|