المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على معايير تحديد الصفقة العمومية في التشريع الجزائري وموقف القضاء الإداري منها. وجاءت الدراسة في مقدمة ومبحثين. أما المقدمة فأشارت إلى أنه إذا كانت الصفقات العمومية عقودا إدارية محددة بموجب التشريع فلا شك أن المشرع الجزائري بتقنينه للعمل والنشاط التعاقدي للإدارة يكون قد حدّد معالم وعناصر تتميز بها الصفقة العمومية عن العقود الكثيرة التي تبرمها الإدارة العامة، وهو ما تأكد في مختلف قوانين الصفات العمومية، وأن وضع معايير للصفات العمومية من جانب المشرع لم يمنع القضاء وكذلك الفقه من تقديم التفصيل حول هذه المعايير، وأن كثير من المعايير ذات منشأ قضائي ولعب الفقه دورا كبيرا في تحليلها وتأصيلها سواء في فرنسا أو مصر أو الجزائر. وأما المبحثين فتناول المبحث الأول المعايير التشريعية لتحديد الصفقة العمومية. وشرح المبحث الثاني تطبيقات القضاء الإداري الجزائري للمعايير التشريعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|