| LEADER |
03076nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0239193 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b السعودية
|
| 100 |
|
|
|a الخضير، يوسف بن عبدالله بن محمد
|g Al-Khudair, Yousef bin Abdullah bin Mohammed
|e مؤلف
|9 102292
|
| 245 |
|
|
|a حرية الإثبات في النظام التجاري: استجلاء النص، واستدعاء الواقع
|
| 260 |
|
|
|b وزارة العدل
|c 2013
|g رمضان
|m 1434
|
| 300 |
|
|
|a 12 - 60
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 520 |
|
|
|a ذهب أكثر الفقهاء إلى أن طرائق الإثبات محصورة في وسائل محدودة، لا يملك القاضي أن يؤسس حكمة إلا بناء عليها، ولا يسوغ له أن يلتمس دليل إثبات في غيرها، وهذا النهج وإن بدى للبعض مقبولا في المنازعات المدنية، إلا أن التجارة ومنازعاتها القضائية تأبى هذا الحصر والتقييد؛ ذلك أن عامل السرعة في إبرا م العقود التجارية، والثقة الفاشية بين التجار تسوغ للتاجر ترك إثبات معاملاته بالطرائق المعهودة، ولا جناح عليه إن لم يفعل ؛ كما أشارت إلى ذلك آية الذين الشهيرة، ومن مقتضيات رفع الجناح منح التاجر حرية إثبات تصرفاته بكافة وسائل الإثبات. هذا البحث سو ف يسلط \ الضوء الكاشف على هذا الموضوع، من خلال استجلاء النصوص الشرعية والفقهية واستقراء المواد النظامية المتعلقة به، واستدعاء الواقع الذي عاش فيه هذا الموضوع من خلال توصيفه ومدى علاقته بالنص. وقد اقتضت الصناعة البحثية أن تنتظم خطة بحث هذا الموضوع في تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة. تناولت في التمهيد التعريف بمفردات العنوان، وفي المبحث الأول تأصيل حرية الإثبات في النظام التجاري، وفي المبحث الثاني نطاق تطبيق حرية الإثبات في النظام التجاري، وفي المبحث الثالث القيود الواردة على حرية الإثبات في النظام التجاري، وقد زينت البحث بخاتمة ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها، وبعض التوصيات المتعلقة بهذه الدراسة.
|
| 653 |
|
|
|a القانون التجاري
|a القانون المدني السعودي
|a الإثبات
|a الفقه الإسلامي
|a البيوع
|a القضاء التجاري
|a الحقوق و الواجبات
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 الفقه الإسلامي
|6 Law
|6 Islamic Jurisprudence
|c 001
|e Al-Qadhaaiyah
|l 007
|m ع7
|o 0501
|s القضائية
|v 000
|x 1658-5860
|
| 856 |
|
|
|u 0501-000-007-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 630258
|d 630258
|
