المستخلص: |
مما لا شك فيه أن التشريع مهما سن بالحذق والدقة والإمعان فلا يبلغ درجة الكمال ، بل يشوبه النقص ويحتاج إلى التكميل ، فقد تنبه معظم المشرعين إلى مشكلة النقص في التشريع ، بل تحولت هذه المشكلة إلى ظاهرة قانونية عمت كل القوانين المدنية ، مما دفع بالمشرعين أن يتدخلوا من أجل معالجتها وذلك بإقرار قنوات ومصادر لسد النقص الحاصل وتكميله ، كي لا يعجز القاضي عن الحكم في القضية ، وكي لا يجعل النقص في التشريع ذريعة للتهرب عن إحقاق الحق. تظهر أهمية تكميل التشريع في تداخله الوثيق مع العدالة ، ويصبح في الوقت ذاته وسيلة فعالة لتطور القانون ، وكذلك له تدخل مؤثر لاستجابة متطلبات المجتمع ، ويعد معيناً أساساً للقاضي ليضطلع بمهامه على أكمل وجه ، ويرتبط بالواقع. كل هذه الأمور تجعله مؤهلاً ليكون مادة لمثل هذا البحث.
|