المصدر: | القضائية |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل |
المؤلف الرئيسي: | حسن، عمر محمود (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع8 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
التاريخ الهجري: | 1435 |
الشهر: | محرم |
الصفحات: | 307 - 346 |
ISSN: |
1658-5860 |
رقم MD: | 630288 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إذا وجدت آثار دماء على ملابس المتهم في جريمة القتل ، وظهر من التحليل المخبري ان هذا الدم من فصيلة دم القتيل ، أو وجدت بصمة المتهم على السلاح المستعمل في جريمة القتل ، فهل يجيز هذا للقاضي ان يحكم بالقصاص على المتهم بناء على أي قرينة من هذه القرائن وما شابهها؟. وإذا ثبت مخبرياً من فحص دم المتهم بشرب الخمر، انه تناولها، فهل يحق للقاضي بناء على نتيجة الفحص ان يحكم عليه بعقوبة الشرب ؟. وإذا وجدت بصمات المتهم بالسرقة على بعض الأشياء في المحل المسروق ، أو وجدت الأشياء المسروقة بحوزته وانكر سرقتها، فهل يجوز الحكم بقطع يده بناء على هذه القرينة ؟. يتضح مما سبق ان الفقهاء الذين لم يأخذوا بالقرائن في إقامة الحدود، والجمهور الذين لم يأخذوا بها أيضا في موضوع الدماء؛ مرذه إلى الاحتياط والاحتراز من الوقوع بالخطأ في تقدير القرائن ، لأن الأمر يرجع أولا وأخيرا إلى اجتهاد القاضي ونظره في الظروف المحيطة. ولكن هذا الأمر يمكن تلافيه بقولنا إن العلم تطور، وقد كادت التحقيقات الجنائية في تتبع آثار الجريمة تصل إلى حد القطع أو اليقين واصبح بالإمكان كشف هوية القاتل أو المجرم من خلال ما يتركه من آثار. ولعل هذا الأمر كما أشرت سابقاً يتناسب مع أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، التي جاءت لإحقاق الحق ورفع الظلم ورد الحقوق لأصحابها. ولا يخفى على احد ما يقو م به المجرمون والجناة في وقتنا الحاضر ، فقد ابتكروا حيلا كثيرة لتخفي إجرامهم وأفعالهم . غير ان التقدم العلمي وتطور الوسائل الحديثة في تتبع آثار الجرائم كانت لهم بالمرصاد، حيث استطاعت كشف هذه الحيل مهما حاولوا إخفاءها. فهل نقول ينبغي ألا نأخذ بنتائج تقارير القرائن التي يكتشفها العلم الحديث من خلال تحاليله ومخابره ؟ ! خاصة إذا صدرت من أهل الخبرة والصدق والأمانة !! لقد سار القضاة قديما وحديثا على الاستعانة باهل العلم والخبرة في كل ما يصعب على القاضي الاستقلال بتقديره ، ولم ينكر ذلك أحد. ولذا فإن القاضي يستعين بهؤلاء في تحليل ودراسة القرينة المصاحبة ، ويقدر الأمور، ثم يصدر حكمه في القضية. ولقد استطاعت التحقيقات الجنائية من الوصول إلى قرائن تكاد تصل إلى حد القطع واليقين ، وإن الأخذ بالقرائن العلمية الطبية المعاصرة من خلال تقارير المحققين والمحللين والاعتماد عليها في الأحكام القضائية إنما هو متابعة للمنهج الصحيح الذي وضعته الشريعة الإسلامية للقاضي . ولكن - كما قدمت - على القاضي أن يكون على حيطة وحذر عندما يأخذ بنتائج التقارير والتحاليل الصادرة عن أهل العلم والخبرة في القرائن ، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالدماء، فبقدر ما تكون القرائن وسيلة معينة للكشف عن الجاني ، بقدر ما تكون عرضة لاستغلالها في الظلم والجور. |
---|---|
ISSN: |
1658-5860 |