ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني للأملاك الوطنية في التشريع الجزائري

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: محمودي، فاطيمة الزهرة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mahmoudi, Fatima Al-Zahra
المجلد/العدد: ع23
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 69 - 90
DOI: 10.12816/0006244
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 630344
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة الكشف عن النظام القانوني للأملاك الوطنية في التشريع الجزائري. وارتكزت الدراسة على مبحثين، الأول عالج الأملاك الوطنية العامة، والثاني عالج الأملاك الوطنية الخاصة في التشريع الجزائري. وأوضحت الدراسة النظام القانوني للأملاك الوطنية، ومعيار عدم قابلية الأملاك العمومية للتملك الخاص، قواعد استعمال الأملاك العمومية، تكوين الأملاك الوطنية. وأظهرت الدراسة أن الأملاك الوطنية تُقسم إلى عامة وخاصة. وأن الأملاك الوطنية الخاصة تنقسم إلى أملاك وطنية خاصة للدولة، وخاصة للولاية، وخاصة للبلدية. وتطرقت الدراسة إلى قواعد استعمال الأملاك الوطنية الخاصة، والفرق بين الأملاك الوطنية الخاصة وبين الأملاك الأخرى، وخصائص الملكية الخاصة. واختتمت الدراسة بأن المشرع الجزائري حاول الفصل في الملكيات من الناحية القانونية حتى يمكن التصرف في كل واحدة منها حسب طبيعتها ومدي قابليتها لذلك، لكن رغم ذلك لا ننكر وجود تداخل وصعوبة الفصل بين الملكية العامة والخاصة في الأملاك الوطنية من الناحية العملية خاصة بعد صدور المرسوم التنفيذي 12 -427 الذي جاء بفكرة تحويل التسيير بين الأملاك الوطنية العامة والأملاك الخاصة رغم تصنيف وإدراج كل واحدة منها بمقتضي القانون. وأوصت الدراسة بضرورة إصدار المشرع الجزائري قانون يبسط ويشرح بشكل جدي كيفية الفصل بين الأملاك الوطنية العامة والخاصة لأن قانون 90-30 والمراسيم التنفيذية له تلقى مشاكل تطبيقية كبيرة من الناحية العملية فمسألة الفصل في الملكيات تعد من اهم المسائل القانونية التي تثير مشاكل لها أبعاد عميقة خاصة من الناحية التصرف في الملك بوجه عام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615