ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني للأملاك العمومية

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
مؤلف: هيئة التحرير (عارض)
المجلد/العدد: الإصدار27
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 5 - 45
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 766800
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

115

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة الى الكشف عن النظام القانوني للأملاك العمومية. وأشارت الدراسة الى ان الأشخاص المعنوية العامة تمتلك نوعين من الأموال، النوع الأول (الأموال العام): وهي الوسيلة المادية التي تستعين بها الجهات العامة على ممارسة نشاطها خدمة للصالح العام، النوع الثاني (الأموال الخاصة): وهذه الأموال تتملكها الدولة أو غيرها من الأشخاص العامة وتستغلها وتتصرف فيها طبقا للأحكام التي تخضع لها ملكية الأفراد، وهي أحكام القانون المدني. واستندت الدراسة على مبحثين، ركز المبحث الأول على الأموال العامة والأموال الخاصة، وتضمن هذا المبحث مطلبين، المطلب الأول: معيار تمييز الأموال العامة وذلك من خلال عدة فقرات (الفقرة الأولي: استعمال المال العام في احكام التشريع الإسلامي، الفقرة الثاني: استعمال المال العام في احكام الفقه، الفقرة الثالثة: معايير التمييز في احكام التشريع وقرارات القضاء المغربي)، المطلب الثاني: معيار التمييز في أحكام القضاء المغربي. وكشف المبحث الثاني عن الاحكام العامة للانتفاع بالأموال العامة. واختتمت الدراسة بالإشارة الى ان العقد الذي يكون موضوعه الانتفاع بجزء من المال العام يحقق للمتعاقد بعض الامتيازات، ومنها، حق المتعاقد في الانتفاع بجزء المال العام موضوع العقد، على أن يمارس هذا الحق طبقا لشروط الاتفاق ولوائح الضبط الإدارى المتعلقة بتنظيم هذا الدومين، وقد يمتد حق الانتفاع ليشمل إقامة المنشآت والأشغال العامة وتنفيذ كافة الاعمال الواردة بالعقد، وللمتعاقد الحق في الحصول على تعويض لجبر ما لحقه من ضرر نتيجة اعتداءات الإدارة على حقوقه التعاقدية بإرادتها المنفردة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

وصف العنصر: هذا المقال مساهمة فى أشغال المناظرة الوطنية التى تنظمها رئاسة الحكومة حول " السياسة العقارية للدولة ودورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية "
ISSN: 2028-5477