| LEADER |
03584nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0239226 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0006249
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 195578
|a بوزيد، جواد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a المقاصة على ضوء قانون الالتزامات و العقود المغربي
|
| 260 |
|
|
|b صلاح الدين دكداك
|c 2014
|g سبتمبر
|
| 300 |
|
|
|a 134 - 146
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e استهدفت الدراسة الكشف عن المقاصة على ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي. وأوضحت الدراسة أن الالتزام رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والأخر مدين يلتزم بمقتضاها الدائن تجاه المدين بنقل شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل، فهو يعتبر قنطرة تجمع بين ذمة الدائن وذمة المدين. وتضمنت الدراسة البحث عن مدى تنظيم المشرع المغربي للمقاصة كسبب من أسباب انقضاء الالتزام. وارتكزت الدراسة على مطلبيين. الأول تناول تعريف المقاصة وشروطها، والثاني تناول أنواع المقاصة وأثارها. وأظهرت الدراسة أن المقاصة سواء كانت قانونية أو اتفاقية أو قضائية وسيلة وسبب من أسباب الالتزام الذي يجمع بين طرفين، بحيث يكون أحدهما دائن والأخر مدين وذلك عن طريق تنفيذه بما يعادل الوفاء به، فالمقاصة تعتبر استثناء من الأصل الذي هو وفاء كل طرف بالتزاماته تجاه الطرف الأخر. وأوضحت نتائج الدراسة أن المقاصة لابد أن تقوم على شروط ضرورية يمكن من خلالها لأحد الأطراف المطالبة بها، أو أن تتوافق إرادتي الأطراف على إجرائها من دون اللجوء للقضاء. وأكدت النتائج على أن المشرع لم يستطع شمول جميع الأسباب التي يمكن أن ينقضي بها الالتزام مثل انقضاء الالتزام بحلول الأجل المحدد له في العقد وأيضا الالتزامات التي يلعب فيها الاعتبار الشخصي دورا هاما وانتهاءها بواقعة الوفاء. وأن تصنيف المقاصة إلى جانب الأسباب السبعة المحددة ضمن الفصل 319 من قانون الالتزامات والعقود أصبح تصنيفا تقليديا. لذا أوصت الدراسة بضرورة أن يقوم المشرع المغربي بتعديل هذا التصنيف، ومواكبة التصنيف الحديث الذي يصنف أسباب الانقضاء إلى أسباب راجعة إلى تصرف قانوني وأسباب متعلقة بالوقائع المادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a الفقه الإسلامي
|a القوانين و التشريعات
|a الدراسات المقارنة
|a المقاصة
|a العقود
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|4 القانون
|6 Islamic Jurisprudence
|6 Law
|c 011
|l 023
|m ع23
|o 0419
|s مجلة الفقه والقانون
|t Journal of Fiqh and Law
|v 000
|x 2336-0615
|
| 856 |
|
|
|u 0419-000-023-011.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 630364
|d 630364
|
