ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







علاقة التنافر بين قانوني الإلتزامات و العقود و المسطرة المدنية المغربيين على مستوى الإثبات بالقرائن و آفاق تحسينها

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: بوهلال، أنوار (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bouhilal, Anwar
المجلد/العدد: ع24
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 93 - 104
DOI: 10.12816/0006827
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 630388
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

86

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى توضيح علاقة التنافر بين قانوني الالتزامات والعقود والمسطرة المدنية المغربيين على مستوى الإثبات بالقرائن وآفاق تحسينها. وارتكزت الدراسة على مطلبين. الأول بعنوان التنظيم القانوني للقرائن القانونية في قانون الالتزامات والعقود وآفاق تحسين العلاقة بينه وبين قانون المسطرة المدنية. والثاني بعنوان التنظيم القانوني للقرائن القضائية في قانون الالتزامات والعقود وآفاق تحسين العلاقة بينه وبين قانون المسطرة المدنية. وأوضحت الدراسة بعض الرموز مثل رمز ق.ل.ع وهو يعني قانون الالتزامات والعقود، ورمز ق.م.م الذي يعني قانون المسطرة المدنية. وأظهرت الدراسة المقصود بالقرائن بانها دليل استنتاجي لا يرد الإثبات به على الواقعة المراد إثباتها مباشرة بل ينصب على واقعة أخرى متصلة بها اتصالا وثيقا وإذا ثبتت أمكن استنباط الواقعة المطلوب إثباتها. وأكدت الدراسة على أن المشرع المغربي نظم القرائن بنوعيها باعتبارهما وسليتي إثبات في ق.ل.ع دون ق.م.م، وعلى أساس هذا الانفراد في التنظيم اتضح وجود علاقة عدم التكامل. وأوضحت نتائج الدراسة أن منظومة الإثبات المدنية في ظل التشريع المغربي تتسم بالازدواجية في التنظيم فهي موزعة بين قانون الالتزامات والعقود وقانون المسطرة المدنية وهذا قد يؤدي إلى حصول تنافر بينهما على بعض المستويات، ولكن هذا لا يعني بأن عدم الانسجام حاصل على جميع وسائل الإثبات فهناك طرق إثباتية يوجد فيها هذا التكامل كما هو الحال بالنسبة للدليل الكتابي الورقي وشهادة الشهود. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615