ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الوكلاء العموميون في الوظيفة العمومية الموريتانية : تضارب في الأعداد واختلاف في التسميات

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: ولد محمدن، أحمد عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع25
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 52 - 61
DOI: 10.12816/0007135
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 630421
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: استهدف البحث الكشف عن الوكلاء العموميون في الوظيفة العمومية الموريتانية، وتوضيح مدى التضارب في الأعداد واختلاف التسميات. وارتكز البحث على مبحثين. الأول بعنوان أسلوب التوظيف في الوظيفة العمومية الموريتانية، وأشتمل على التوظيف المباشر، طريقة الانتخاب، التوظيف عن طريق العقد، طريقة المسابقة. والمبحث الثاني بعنوان أنواع الوكلاء العموميين في الوظيفة العمومية الموريتانية، وأشتمل على الموظفون العموميون، الوكلاء المساعدون، العقدويون، الأشخاص غير الدائمين. وأوضح البحث أنه من خلال الرجوع إلى نص المادة 2 من القانون 09/93 يتضح أن صفة موظف عمومي لا تنطبق إلا على أولئك الأشخاص المعينين في وظيفة دائمة والمرسمين في درجة من سلم إدارات الدولة، مما يعني اشتراط الترسيم لاكتساب هذه الصفة، وهو ما يصدق على النوع الأول من الوكلاء، ويتم من خلاله إبعاد الأصناف الأخرى "الوكلاء المساعدين والعقدويين والأشخاص غير الدائمين" من صفة موظف. وأشارت نتائج البحث إلى أنه بتطبيق المادة 132 من القانون 09/93 التي نصت على ترسيم فئة الوكلاء المساعدين في أسلاك فئات "أ" "ب" "ج" للموظفين الخاضعين لأحكام الباب الأول من قانون الوظيفة العمومية حسب شروط يحددها مرسوم، وهو مالم يتم حتى الأن. وكذلك بإدماج فئة الأشخاص غير الدائمين من خلال مسابقات خاصة بهم أو فتح المغادرة الطوعية أمامهم من تعويضات مغرية، نكون أمام وظيفة عمومية تحتوي فقط على نوعين من الوكلاء هم الموظفون العموميون والعقدويون، وينظمها قانون واحد هو القانون رقم 09/93 المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويون للدولة، وذلك بعد أحصاء شامل يمكن من خلاله القضاء على الاختلاف الحاصل في عدد الوكلاء العمومين بالوظيفة العمومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615