LEADER |
03227nam a22002057a 4500 |
001 |
0239273 |
024 |
|
|
|3 10.12816/0007137
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|9 291417
|a فؤاد، بلال
|e مؤلف
|q Fouad, Belal
|
245 |
|
|
|a رقابة الوالي على مالية البلدية : رقابة أم كبح للاستقلالية المالية البلدية
|
260 |
|
|
|b صلاح الدين دكداك
|c 2014
|g نوفمبر
|
300 |
|
|
|a 68 - 79
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e استهدف البحث الكشف عن رقابة الوالي علي ماليه البلدية، وكونها رقابة أم كبح للاستقلالية المالية للبلدية. وتضمن البحث عدة عناصر هي فعالية رقابة الوالي على أعمال البلدية، الدور الفعال للوالي في إطار المخططات البلدية للتنمية، المراقبة التقنية: تكريس لنظام عدم التركيز الإداري. وأوضح البحث أن استقلالية الهيئات المحلية نسبية وليست مطلقة، وانه لا مفر من ربط الجهاز المستقل بالجهاز المركزي لضمان وحدة الدولة بإقامة علاقة قانونية قوية دائمة ومستقرة بين الأجهزة المستقلة والهيئات المركزية وهذا عن طريق الوصاية الإدارية. وأشارت نتائج البحث إلى أن الوالي يعد عصب الإدارة المحلية في الجزائر، وأن المشرع الجزائري جعل منه سلطة محلية في مواجهة المجالس المحلية المنتخبة. وبالرغم من اعتراف المشرع الجزائري للمجالس المحلية باختصاصات عديدة، إلا أن سلطاتها في ممارستها تبقى محدودة. فالمشكل المالي الذي تعاني منه هذه المجالس ساهم بشكل كبير في تكريس التبعية للسلطة المركزية، وتقوية المركز القانوني للوالي على المستوى المحلي بما لا يخدم اللامركزية. وأوضحت النتائج أنه بعد أكثر من 50 سنة لم ينجح المشرع الجزائري في إرساء نظام لامركزي فعلي، إذ بقيت الهيئات المحلية تابعة للسلطة المركزية إداريا وماليا، مما يستلزم إخضاعها لنظام رقابي شديد التأثير على استقلاليتها لدرجة يمكن وصفها بانها مجرد أجهزة تنفيذية للسياسات المركزية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a الرقابة المالية
|a البلديات
|a الرقابة الإدارية
|a الميزانية
|a القوانين و التشريعات
|
773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|4 القانون
|6 Islamic Jurisprudence
|6 Law
|c 008
|l 025
|m ع25
|o 0419
|s مجلة الفقه والقانون
|t Journal of Fiqh and Law
|v 000
|x 2336-0615
|
856 |
|
|
|u 0419-000-025-008.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 630426
|d 630426
|