ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مجلس الأمن و العدالة الجنائية...>الوصف

مجلس الأمن و العدالة الجنائية الدولية : دراسة مقارنة بين قضية دارفور و قضية غزة

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: بومدين، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Boumediene, Mohammed
المجلد/العدد: ع26
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 23 - 45
DOI: 10.12816/0007315
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 630440
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
مجلس الأمن | العدالة الجنائية الدولية | دارفور، السودان | غزة، فلسطين | المحكمة الجنائية الدولية | الاحتلال الإسرائيلي | حقوق الإنسان
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

114

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن طبيعة علاقة مجلس الأمن بالعدالة الجنائية الدولية ومدى تحقيقه لها في كل من قضية دارفور وقضية غزة. وتضمن البحث علاقة مجلس الأمن بالعدالة الجنائية الدولية، ودور مجلس الأمن في تحقيق العدالة الجنائية في قضية دارفور وقضية غزة من خلال المقارنة والتقييم. وأوضح البحث أن زوال الحرب الباردة وسقوط المعسكر الشرقي سمح لمجلس الأمن التدخل لمناطق كثيرة من اجل حفظ السلم والأمن الدوليين وتحقيق العدالة الجنائية، وذلك بإنشاء محاكم دولية مؤقتة. وأشار البحث إلى أن إنشاء مجلس الأمن لمحكمتي يوغسلافيا سابقا ورواندا ساهم بحد كبير في تأسيس المحكمة الجنائية الدولية كمحكمة دائمة لمحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الخطيرة على السلم والأمن الدوليين. وأكدت نتائج البحث من خلال المقارنة بين دور مجلس الأمن في إقامة العدالة الجنائية في كل من دارفور وغزة إلى ما يلي: اعتبار الوضع في دارفور يهدد السلم والأمن بينما ليس كذلك في غزة، وصدور القرارات في مجلس الأمن في قضية دارفور بالإجماع بينما في غزة فإن الاعتراض وحق الفيتو ضد القرارات التي تدين إسرائيل هو سيد الموقف، وكان مجلس الأمن حازما وفاعلا في قضية دارفور عكس قضية غزة، وهو ما يتضح من الجهود المكثفة عن طريق إرسال مقررين وبعثات ولجان تحقيق وقوات عسكرية لتأمين الإغاثة وفرض حظر عسكري على الأسلحة، وإحالة الوضع في دارفور على المحكمة الجنائية الدولية عكس الوضع في غزة. وأوصى البحث بضرورة تعديل القانون الأساسي للمحكمة الجنائية بحيث لا تقتصر الإحالة على المحكمة من قِبل مجلس الأمن الذي تسيطر عليه الدول القوية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، بل يمكن أن يمنح حق الإحالة على هيئة أخرى من هيئات الأمم المتحدة أكثر ديموقراطية.
كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2336-0615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.