ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإطار الإجرائي الدولي في مجال البحث عن الجريمة الالكترونية

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: قجاج، يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع28
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: فبراير
الصفحات: 182 - 196
DOI: 10.12816/0008694
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 630557
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

222

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى استعراض الإطار الإجرائي الدولي في مجال البحث عن الجريمة الإلكترونية. وأشتمل البحث على مبحثين، جاء المبحث الأول بعنوان: الآليات الإجرائية الواردة في الاتفاقيات الدولية في مجال البحث عن الجريمة الإلكترونية، وتضمن مطلبين وهما على الترتيب؛ اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة الإلكترونية، والآليات الإجرائية الواردة في الاتفاقيات المشتقة عن اتفاقية بودابست. وأشار المبحث الثاني إلى: حدود ملاءمة القوانين المقارنة مع الآليات الإجرائية الدولية، وتضمن مطلبين وهما على الترتيب: ملائمة بعض القوانين العربية مع الآليات الإجرائية الدولية، وملائمة بعض القوانين الأجنبية مع الآليات الإجرائية الدولية. وتوصل البحث إلى أن القواعد الإجرائية في البحث عن الجريمة الإلكترونية لم تنل حظها من الاهتمام داخل التشريع الجنائي المغربي؛ فإذا كان المشرع المغربي قد حاول وضع تشريع جنائي يعنى بتجريم مختلف الأفعال التي تشكل جرائم إلكترونية، فإنه لم يخصص الجريمة الإلكترونية بأية قواعد إجرائية خاصة وتركها خاضعة للقواعد الإجرائية الواردة في قانون المسطرة الجنائية، حيث كان من المستحسن أن تأتى في إطار نص قانوني خاص أو بموجب قانون معدل للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية معا في آن واحد. وأوصى البحث بضرورة مبادرة المشرع المغربي بتخصيص الجريمة الإلكترونية بقواعد إجرائية خاصة تؤكد خصوصيتها وذاتيتها مقارنة مع الجرائم العادية سواء على مستوى البحث أو التحري أو على مستوى الاختصاص والتعاون القضائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615