ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تأملات في الإطار القانوني المنظم لعمليات المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: الحمياني، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع30
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: إبريل
الصفحات: 40 - 44
DOI: 10.12816/0010242
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 630603
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على تأملات في الإطار القانوني المنظم لعمليات المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية. وقسمت الدراسة إلى محورين. أشار المحور الأول إلى أن هناك ملاحظات بشأن القيد في اللوائح الانتخابية، فتأكيداً لما أقره القانون 7.97 المؤرخ في 2إبريل 1997 المتعلق بمدونة الانتخابات، من إلزامية وضرورية القيد في اللوائح الانتخابية، فأكد قانون 11.57(المعتمد القسم الأول منه كأساس لقانون 11.88) على ذلك أيضا وبإلحاح عندما نصت المادة 02 منه على إجبارية القيد في اللوائح الانتخابية، اللهم الجزاء المعنوى المتمثل في الحرمان من الحق في التصويت أو الترشح في الانتخابات والمساهمة في تدبير الشأن العام. كما عرض المحور الثانى التشطيب من اللوائح الانتخابية، فيعتبر المستجد الأبرز الذي جاء به قانون 88-11 هو إمكانية الأحزاب السياسية التقدم بملاحظات بشأن كل قيد أو تشطيب يهم الناخبين بواسطة رسالة إلى السلطة المحلية يبين فيها علاوة على اسمه وصفته وعنوانه والبيانات الخاصة بالناخبين المعنيين. وتوصلت الدراسة إلى أنه لا يكفي أن يقرر المشرع مقتضيات تأتت المشهد الانتخابي كإسناد رئاسة القضاة للجان المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية، وإنما يجب أن يكون ضمان تفعيل هذه القواعد مكفولا من خلال تطبيقها السليم على أرض الواقع. كما توصلت الدراسة إلى أن اقتباس قواعد قانونية صفة وحشرها في عملية المراجعة الانتخابية يناقض الطبيعة الواقعية لهذه الأخيرة التي تخضع لآجال قصيرة ومحددة وفق جدول زمني معد سلفا. وأوصت الدراسة بضرورة أن نناشد المشرع للتدخل من أجل ملائمة القوانين المرتبطة بمراجعة اللوائح الانتخابية مع المنظومة القانونية السائدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615