المستخلص: |
يعتبر مبدأ اللامركزية الإدارية مبدءا مكرسا دستوريا في النظام القانوني الجزائري، وأهم ما جاء فيه الاعتراف للجماعات المحلية بذمة مالية واستقلالية في تسيير أملاكها الوطنية، وقد تم هذا الاعتراف حتى في ظل انعدام نظام قانوني عام للأملاك الوطنية في الجزائر، حيث ارتكزت عليها السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة الجزائرية المستقلة. ورغم تمتع الجماعات المحلية ممثلة بالمجالس المنتخبة باستقلالية تسيير أملاكها الوطنية، إلا أن للوالي سلطات واسعة في هذا المجال، سواء ما تضمنته قوانين الجماعات المحلية أو قانون الأملاك الوطنية، يجعله في مركز أعلى من مركز المجالس المنتخبة وهذا ما يعتبر مساسا باللامركزية الإدارية.
|