المستخلص: |
حتى يحصل المريض على تعويض مناسب لجبر الضرر الذي قد يلحق به نتيجة لعمل طبي خاطئ، فلا بد من أن يقيم الدليل القاطع على وقوع هذا الخطأ بأن يقدم الدليل على إخلال الطبيب بالتزاماته التي تفرضها عليه أصول مهنته، إذ إنه- وفي ظل غياب قانون خاص بالمسؤولية الطبية - الطرف المكلف بعبء الإثبات، وفقا للقواعد العامة في الإثبات غير أن ما يلاقيه المريض من صعوبات خلال نهوضه بهذا العبء وباعتباره غير متخصص، والتي قد تكلفه إما خسارة دعواه وتحمله تبعة ذلك، واما تنازله عن حقه وعدم إقامة الدعوى أصلا، فرضت تدخل الفقه والقضاء في محاولة للتخفيف من هذا العبء عن طريق إيجاد حلول عملية في إطار القواعد العامة للتخفيف من حدة تحمله لهذا العبء لضمان حصول المريض المضرور على حقه حال تعرضه لخطأ طبي مستوفي جميع شروطه وأركانه
If the patient were to get an appropriate compensation because of the harm caused by wrong medical actions, he should give clear evidence of the doctor’s error that breach him because he did not fulfill his obligations and commitments imposed by his profession. Therefore, it is clear that in the absence of a special law for medical responsibility and due to difficulties and agonies facing the patient because he may lose his case in courts, and thus the loss of his money. These factors show the importance of the intervention of jurisprudence in an attempt to alleviate this burden through practical solutions in the framework of general rules so as to ensure that the patient who suffered will be compensated for any medical error
|