ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القرينة الجنائية...>الوصف

القرينة الجنائية

المصدر: الأمن والحياة
الناشر: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
المؤلف الرئيسي: محمد، نهاد فاروق عباس (مؤلف)
المجلد/العدد: مج34, ع389
محكمة: لا
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 72 - 73
ISSN: 1319-1268
رقم MD: 634042
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
العدالة الجنائية | الادلة الجنائية | القرائن القانونية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى تسليط الضوء على موضوع بعنوان "القرينة الجنائية". وأوضح المقال أن القرينة هي استنتاج من علامة دالة بالمنطق والعقل على وجود أمر معين أو واقعة أو حدث له، ما يدلل على وجوده أو يشير إليه. كما بين المقال أن هناك نوعان من القرائن الأول منهما هو "القرائن القانونية"، والثاني "القرائن القضائية"، فالقرينة القانونية فهي: إعفاء من عبء الإثبات وهي إما بسيطة تقبل إثبات العكس أو مطلقة لا تقبل ذلك، والقرينة القانونية البسيطة مثلاً كوجود شخص في منزل الغير وهي قرينة على انتهاك حرمة ملك الغير، لكنها قرينة تقبل إثبات العكس كان يثبت هذا الشخص أن وجوده كان مبررا، أما "القرينة المطلقة" كافتراض انعدام التمييز لدي من لم يبلغ سن السابعة من عمره مثل الإقرار المدني. وأكد المقال أن القرائن تلعب دوراً كبيراً في الإثبات الجنائي، فهي ملزمة للقاضي ودورها هو الإعفاء من عبء الإثبات، فعندما تكون قابلة لإثبات العكس فإن دورها يكمن في نقل عبء الإثبات من أحد أطراف الدعوى إلى التطرف الآخر، أي عندما يثبت المتهم أن لا علاقة له بالجريمة. وبين المقال أن القرينة تختلف عن الشك، حيث أن القرينة هي استنتاج على سبيل الحزم واليقين ويمكن أن تستند إليها الإدانة، أما الشك فهو استنتاج على سبيل الإمكان ولا تبنى عليه الإدانة لأنها ليست دليلاً، ولا يصح للقاضي استعمالها كدليل لأن الشك في قمة القرينة يفسر لمصلحة المتهم كمبدأ يساند الأصل في المتهم البراءة. واختتم المقال بالتأكيد على أن القرينة القانونية لا تعني إلا من تقررت لتوفير مصلحته الشخصية في الدعوى، على إنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك، أما القرائن القضائية فلها حجيتها حسب تقدير القاضي لواقع الحال فيما يجوز الإثبات فيه بشهادة الشهود، فيترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينه لم يقررها القانون، ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1319-1268

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.