المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
---|---|
الناشر: | اتحاد المصارف العربية |
المؤلف الرئيسي: | فتوح، وسام حسن (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع406 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | سبتمبر |
الصفحات: | 5 |
رقم MD: | 634129 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف المقال إلى تناول موضوع بعنوان هل نشهد زوال السرية المصرفية؟. وأشار إلى أن قانون "فاتكا" يعتبر قانونًا مثيرًا للجدل، باعتبار أن الدول الأميركية ستجر المصارف والمؤسسات العالمية على الكشف عن ودائع الأميركيين ومزدوجي الجنسية لديها، بغية فرض الضرائب الواجب تسديدها، علمًا أن السلطات الأميركية تستهدف من خلال هذا القانون، وفق إعلاناتها المتكررة مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي وعبر ملاحقة المواطنين الأميركيين، أو الأجانب الحاصلين على الجنسية الأميركية حتى لو كانوا مقيمين في الخارج، والتأكد من مدى التزامهم بسداد الضرائب. وأوضح المقال أنه منذ إقرار السلطات الأمريكية القانون، شكت مصارف ومؤسسات مالية من كلفة تطبيقه ونطاقه، باعتبار أنه في بعض الأحيان يتعارض والقوانين المحلية، التي تحمي المعلومات الخاصة بأصحاب الحسابات، علمًا أن المصارف اللبنانية تبدي التزامها بالامتثال للمعايير الدولية الخاصة بالأسواق المالية، وفق الشروط التي ينص عليها والجدول الزمني الخاص به. وقدم المقال تساؤل نص على "هل يتعارض قانون "فاتكا" والسرية المصرفية التي على يسير على خطاها القطاع المصرفي اللبناني؟، وتطرق للإجابة عليه. واختتم المقال بالإشارة إلى أن المصارف اللبنانية باشرت التسجيل الإلكتروني على موقع مصلحة الضرائب الأمريكية IRS قبل نهاية عام 2013 تمهيدًا للمباشرة في تطبيق قانون الضرائب الأمريكي "فاتكا" 2014، الذي يرمي إلى تصريح المصارف والمؤسسات المالية العربية والعالمية عن زبائنها الأميركيين أو حاملي "غرين كارد" أو المكلفين بالضريبة في الولايات المتحدة الذي يعود لهم إما التصريح إلى المصارف بعدم الخضوع، أو إذا كانوا مكلفين بالضريبة في الولايات المتحدة الامتناع التصريح، ثم إقفال حساباتهم لدى هذه المصارف أو التعاون مع المصارف للتصريح عنهم، وفي هذه الحال الأخيرة، يقتضي منهم رفع السرية المصرفية لمصلحة الأخيرة، يقتضي منهم رفع السرية المصرفية لمصلحة IRS. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|