| المستخلص: |
الهدف من هذا البحث هو تحديد مبدأ مسؤولية الوزراء السياسية والجزائية والجهة التي يحاكم الوزراء أمامها، والتي تناولتها النصوص الدستورية، حيث تم تحديد المسؤولية السياسية للوزراء أمام البرلمان والمتمثلة بالسؤال والاستجواب وطرح الثقة، أما المسؤولية الجزائية فتتفاوت حسب نوع الجرم المرتكب بناء على قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولا يجوز محاكمة أي شخص بغض النظر عن منصبه جنائيا إلا إذا ارتكب الجريمة شخصيا وثبت ذلك بالأدلة. وقد تم تسليط الضوء في هذا البحث على الجهة التي تحيل الوزير الذي يرتكب جريمة ناتجة عن تأدية وظيفته إلى الجهة المعنية بمحاكمته، حيث أن صاحب الإحالة في هذه الحالة هو مجلس النواب الذي يحب عليه أن يصدر قرار الإحالة إلى النيابة العامة مبررا وبأكثرية أعضائه، ثم تقوم النيابة العامة لدى المحكمة المختصة بتوجيه الاتهام إلى الوزير. ونتيجة للرغبات المتوافقة حول موضوع الجهة المختصة بالتحقيق والمحاكمة بالنسبة للوزراء فقد جاءت التعديلات الدستورية الأخيرة لسنة 2011، ووضعت الأمور في نصابها ولم يعد لمجلس النواب الحق في ممارسة دور النيابة العامة بالتحقيق وتوجيه التهام للوزراء وكذلك لم يعد المجلس العالي هو المختص في محاكمة الوزراء وقد كان المجلس العالي قبل إلغائه محلا للعديد من الملاحظات تم الإشارة إليها في البحث كما تم التركيز على ماهية الجرائم المرتكبة من قبل الوزراء والمتعلقة بوظائفهم، مع الإشارة إلى التعديلات الدستورية حول موضوع محاكمة الوزراء.
This study tends to determine the crim¬inal and the political responsibility of ministers, provided by Jordan constitution: the hearing, the questioning and the vote of no confidence. The criminal responsibility varies according to the of¬fense committed, following the rule of no crime no punishment except by the law. The criminal prosecution should not rise against any person un¬less it is proved by evidence that this person com¬mitted the crime. The study tries to determine who is in charge to indict the minister who commits a crime related to the performance of his duties. Actually, the house of deputies of the parliament is in charge, it must issue an indictment with a majority of members (50 %+) as a result of the tendency for a specif¬ic authority competent of interrogating and suing ministers. Constitutional amendments of 2011 were decisive: neither the parliament nor the critic able cancelled high council can't take the role of the attorney general in interrogating and charging ministers anymore And the researcher cleared the crimes that have been committed by the ministers related to their duties.
|
